كشفت نتائج الانتخابات لمجلس النواب التاسع عشر عن فوز نحو 100 نائب جديد سيجلسون للمرة الأولى تحت سقف قبة البرلمان، وسط غياب لأبرز وجوه المجلس السابق، وتراجع حضور نواب مؤثرين في دوائرهم الانتخابية.وغاب عن خريطة الناجحين أقطاب برلمانية، بعد خسارة نواب بارزين من حزب «جبهة العمل الإسلامي» و«كتلة الإصلاح»، ممثلين بعبد الله العكايلة وديما طهبوب وهدى العتوم، ونجاح صعب لنقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي. وغادر مقاعد البرلمان ممثل تيار الدولة المدنية في قائمة «معاً» خالد رمضان، كما غادر أعداد من نواب الثقل العشائري.وسط ذلك شكلت النتائج التي لم تُعلَن بصيغتها النهائية، انتكاسة حزبية؛ فرغم طرح الأحزاب لأعداد كبيرة من المرشحين في القوائم الانتخابية، فإن نسبة محدودة استطاعت تجاوز امتحان الثقة الشعبية، وانخفضت نسبة النواب الحزبيين في المجلس الجديد لتشكل 16 في المائة، بعد أن سجلت في المجلس السابق نحو 26 في المائة من كامل أعضاء المجلس، مقابل نجاح نحو 20 نائباً من المتقاعدين العسكريين مشكلين ما نسبته 15 في المائة من عدد المقاعد النيابية.وخاض الانتخابات 397 مرشحاً ومرشحة حزبية يمثلون 41 حزباً من أصل 48 حزباً مرخصاً، شكلوا 23 في المائة من أصل 1674 مرشحاً، توزعوا جميعاً على 294 قائمة ترشحت للانتخابات الأخيرة.الضربة المؤلمة على الصعيد الحزبي كانت من نصيب «كتلة الإصلاح» الذراع النيابية لحزب «جبهة العمل الإسلامي»، المحسوب على جماعة «الإخوان المسلمين» غير المرخصة في البلاد، بعد فقدانهم مقاعد في دوائر لطالما اعتُبِرت معاقل للإسلاميين، وفوز 10 مرشحين في مقاعد نيابية لعدد من الدوائر من أصل تحالف عريض ضم 80 مرشحاً، بينهم 41 مرشحاً ينتمون للحزب.وفيما رشّح حزب الوسط الإسلامي (حزب وسطي يضم منشقين من الجماعة الأم) 20 شخصاً، فقد رجحت المؤشرات الأولية فوز 5 منهم فقط، في حين أن الأحزاب القومية واليسارية مجتمعة رشحت 48 مرشحاً لم ينجح منهم أحد.في السياق، كشفت المؤشرات للنتائج الأولية للانتخابات، عن تراجع حصة المرأة في المجلس، لتقتصر على مقاعدها الخمسة عشر المخصصة ضمن نظام «الكوتا»، دون أي نجاح في المقاعد الحرة، لتنخفض حصة المرأة عن 20 مقعداً كانت في المجلس السابق.وشكلت ظاهرة شراء أصوات الناخبين (المال الأسود) تحدياً واضحاً، بعد انتشار فيديوهات لعمليات شراء أصوات، تمت إحالة من ظهروا فيها إلى القضاء الأردني، وقد وصلت سقوفها في بعض المناطق، إلى 100 دينار أردني. وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة رقابية رسمية مستقلة)، قد وثق في سلسلة بيانات عدد من المخالفات التي رافقت العملية الانتخابية، كان أبرزها انتشار ظاهرة شراء الأصوات في مناطق بالرمثا، ومحافظات عمان ومأدبا. في حين أكد تحالف «راصد» لمراقبة الانتخابات (مؤسسة مجتمع مدني)، تسجيل 863 ملاحظة على العملية الانتخابية.من جهة أخرى، طرأ تأخير على إعلان الهيئة المستقلة للانتخاب للنتائج النهائية، بعد اندلاع أعمال شغب واسعة في الدائرة الخامسة في العاصمة عمان، ومحافظة إربد، وتعطل عمل اللجان الخاصة بتدقيق وتجميع محاضر فرز صناديق الاقتراع في مناطق الكرك والبلقاء.وبعد أن أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب، على لسان رئيسها خالد الكلالدة عن إعلان النتائج النهائية، مساء الأربعاء، عادت وأرجأت مؤتمرها الصحافي حتى إشعار آخر، بحسب مصادر من الهيئة.وكانت صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس النواب الأردني التاسع، قد أغلقت، مساء الثلاثاء، على نسبة مشاركة عامة بلغت 29.9 في المائة، بعد أن أدلى 1.387.647 ناخباً وناخبة بأصواتهم، من أصل 4.640.643 يحق لهم التصويت.وتنافس 397 مرشحاً ومرشحة حزبية توزعوا على 1674 قائمة انتخابية، على 130 مقعداً، موزعة على 23 دائرة انتخابية في مختلف مناطق المملكة، منها 15 مقعداً، على الأقل، مخصصة للمرأة.هذا، وانتخب الأردنيون أعضاء مجلس النواب التاسع عشر، وسط مخاوف واسعة من التفشي المجتمعي لوباء فيروس «كورونا المستجد» في البلاد، وتحديات تأثيره على نسب المشاركة الشعبية، بعد تسجيل أعداد وفيات وإصابات قياسية. وقد بدأت السلطات الأردنية تنفيذ خطة الحظر الشامل في البلاد حتى صباح الأحد المقبل، وذلك للحد من التجمعات بعد ظهور النتائج، وعلى وجه الخصوص إقامة بيوت تهنئة للنواب الفائزين، وتحسباً لأي احتجاجات قد تنشأ على خلفية ظهور النتائج، ما يتسبب بارتفاع أرقام الإصابات بفيروس «كورونا».