ذكرت الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة كاري لام اليوم (الأربعاء)، أن قرار اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بشأن أهلية أعضاء المجلس التشريعي للمنطقة دستوري وقانوني وعقلاني، ويتوافق تماما مع البنود المعنية في القانون الأساسي. أعلنت حكومة المنطقة استبعاد أربعة من أعضاء مجلسها التشريعي بعد القرار الذي اعتمدته أعلى هيئة تشريعية في الصين. وقالت لام إن هونغ كونغ تحتاج إلى تصويب وتعديل قانونها المحلي ليتوافق مع القرارات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني. وأوضحت أن اللجنة الدائمة لديها السلطة لتفسير القانون الأساسي والإشراف على تنفيذه والتعامل مع القضايا الدستورية وفقا للقانون. كانت الانتخابات العامة للمجلس التشريعي للمنطقة تأجلت لمدة عام بسبب مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). ولحل مشكلة الفراغ التشريعي الناجم عن ذلك، وافقت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني يوم 11 أغسطس على قرار مد فترة عمل المجلس التشريعي السادس للمنطقة دون التطرق إلى قضية ما إذا كان يتعين على أعضاء المجلس التشريعي السادس البقاء. وقالت لام إن الشخص الذي لا تتوافق مؤهلاته للترشح لا يتوافق مع كونه أحد أعضاء المجلس التشريعي. وإذا تم السماح لشخص ليس لديه المؤهلات اللازمة ليكون عضوا في المجلس التشريعي، فهذا يعد خروجا واضحا عن المادة 104 من القانون الأساسي. ومنذ اعتماد اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تفسير المادة 104 في 2016، تدرس حكومة المنطقة بفاعلية سبل إصلاح التشريع المحلي. وستكمل حكومة المنطقة دراسة وصياغة مشروع القانون في أقرب وقت وتأمل في تقديم المشروع إلى المجلس التشريعي في أقرب وقت لتطبيق المسؤولية الدستورية للمادة 104 والتفسيرات ذات الصلة.