أقرت المحكمة الدستورية العليا بألمانيا بضرورة إعادة تنظيم، بشكل مختلف تماما للتعويض المالي لمحطات توليد طاقة معينة على خلفية الإنهاء السريع لاستخدام الطاقة النووية بعد كارثة مفاعل فوكوشيما. وجاء في قرار المحكمة اليوم بعد دعوى من شركة الطاقة "فاتنفال" أن تغيير القانون الذي صدر في عام 2018 ليس كافيا ولم يدخل حيز التنفيذ أبدا بسبب أوجه القصور الشكلية. وأعلنت المحكمة الدستورية العليا وهي أعلى سلطة قضائية ألمانية اليوم أن مشرع القانون "لا يزال ملزما بوضع لائحة جديدة سريعة". يذكر أنه بسبب كارثة مفاعل فوكوشيما باليابان في عام 2011، سحبت الحكومة الألمانية تمديدًا لمدة الخدمة كان قد تم إقراره قبل أشهر قليلة فحسب من الحادث لمحطات الطاقة النووية الألمانية السبعة عشر. وبحلول عام 2022 كحد أقصى، يجب فصل جميع المفاعلات عن الشبكة في مواعيد محددة، وبذلك تكون نهاية الطاقة النووية. وكانت المحكمة الدستورية العليا قررت في عام 2016 بعد دعاوى من شركات مثل "فاتنفال" وغيرها أن تعديل القانون الذي تم من خلاله إقرار هذا التحول كان متوافقا في الأساس مع القانون الأساسي، ولكن يحق لشركات الطاقة الحصول على تعويض مناسب عن الاستثمارات التي صارت بلا جدوى وحقوق الإنتاج التي لم تعد سارية، وفقا للألمانية.