أكد الوزير المفوض التجاري أحمد زكي مدير إدارة المشرق العربي والمنظمات الإسلامية والتعاون الخليجي بالتمثيل التجاري المصري، أن العراق من الأسواق الواعدة لمصر وبها فرص عديدة للاستثمار والتجارة والتعاون الاقتصادي.جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين، في إطار بحث نتائج وتوصيات الزيارة الناجحة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي إلي دولة العراق علي رأس وفد حكومي رفيع المستوي واجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية-العراقية وما أسفرت عنه اجتماعات المسئولين من توقيع عدد من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية لدراسة تنفيذها وترجمتها بما يخدم القطاع الخاص المصري في دفع العلاقات الاقتصادية وبحث فرص ومجالات الاستثمار والتجارة.وأشار مدير إدارة المشرق العربي والمنظمات الإسلامية والتعاون الخليجي إلى أن وجود شريك عراقي عنصر مهم للنفاذ بشكل أسرع للسوق العراقية وتسهيل عمليات التجارة والاستيراد والاستثمار، مطالبا بإعادة احياء تجربة دعم الشحن إلى العراق حيث كان له دورًا كبيرًا في زيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى 100%.وأشاد بالزيارة الرسمية لرئيس مجلس الوزراء والوفد الحكومي وأثارها الايجابية في عودة المباحثات الاقتصادية علي المستوي القطاع الخاص والحكومة في البلدين.وأكد المستشار التجاري ماجد سابق رئيس المكتب التجاري المصري في بغداد، أن العراق تأتي في المرتبة الرابعة كأكبر مستورد عربي بعد الإمارات والسعودية ومصر بأجمالي 56 مليار دولار سنويًا.وأوضح أن الزيارة الرسمية ستترك أثرا ايجابيا على مستوى دفع العلاقات الاقتصادية لنحو عامين قادمين، مشيرا إلى أن نتائج الزيارة تضمنت توقع العديد من مذكرة التفاهم تغطي نحو 40 مجال ونشاط اقتصادي منها مذكرة تفاهم بين البورصة المصرية والعراقية واخري لتبادل الخبرات في صناعة الأسمدة والتقاوي ومكافحة الأمراض ومشروع مذكرة تفاهم في الإسكان والطرق والجسور والصناعات الدوائية وغيرها. وقال إنه أن من أهم مميزات انعقاد اللجنة العليا المشتركة، انها تركت انطباع ايجابي بين مؤسسات المال والأعمال ورؤساء الغرف التجارية والصناعة في البلدين.وأضاف أن العراق تولي أهتمامًا كبيرًا بمشاريع التطوير لقطاع الكهرباء وملف إعادة تأهيل المصانع خاصة الصناعات التحويلية بجانب الصحة بما يمثل فرص للتواجد الفعلي لاستثمار المباشر المصري في العراق.وفيما يتعلق بمذكرات التفاهم في مجال التجارة والصناعة، أكد أن هذه الاتفاقية تمثل خريطة طريق للطرفين لرسم ملامح التعاون المشترك في الفترة المقبلة، منوها أن الاتفاقيات شملت التعاون في مجال تنظيم المعارض وبروتوكول تعاون في الدعم والإغراق ومذكرة في التعاون الصناعي.وفيما يخص الاستثمارات أكد، أن الاستثمار في العراق يحكمه 3 قوانين منها قانون الاستثمار العراقي وقانون التنمية الصناعية بجانب قانون المناطق الحرة، مشيرًا إلي وجود قصص نجاح عظيمة مصرية واجنبية في العراق.ودعا رئيس المكتب التجاري المصري في بغداد، إلى تنظيم زيارة قطاعية لوفد من رجال الأعمال المصريين لزيارة العراق لبحث التعاون في القطاعات ذات الأولوية من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات على مستوى منظمات الأعمال والحكومة، وعلى رأسها هيئة الاستثمار الوطنية العراقية للتعريف بقوانين وحوافز الاستثمار بجانب الهيئات المعنية بالجمارك والمنافذ وطرق دخول السلع ومدخلات الانتاج.بدوره، قال رئيس المكتب التجاري في اربيل في إقليم كوردستان، هاشم أحمد إن إقليم كردستان من أهم المنافذ التجارية لجميع مدن ومحافظات العراق علي مستوي البيزنس حيث يخدم 19 محافظة، فضلًا عن إمكانية امتداد نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق بعض الدول الخليجية من خلال العراق.وأشار إلى وجود ثلاثة مراكز تجارية هامة وهي منافذ في بغداد وأربيل والبصرة، مؤكدا أن مستقبل التعاون الاقتصادي مرهون بالتواجد المصري للاستثمار المباشر في السوق العراقية علي ارض الواقع.وبدوره، استعرض المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين،محمد يوسف، العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين منظمات الأعمال في البلدين، مؤكدا رغبة القطاع الخاص المصري في دراسة فرص ومجالات الاستثمار والتجارة والخدمات.وقال إن جمعية رجال الأعمال المصريين كانت لها الريادة والأهتمام الأكبر بالسوق العراقية في السنوات الماضية حيث دعمت تأسيس مجلس أعمال مصري عراقي في 2003 كما نظمت العديد من الزيارات المتبادلة وورش العمل والاجتماعات للعديد من القطاعات الاقتصادية بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري المصري منها تنظيم زيارة تجارية لأربيل منذ عامين ونصف.وأكد استعداد الجمعية لتنظيم سلسلة من اللقاءات والندوات الاقتصادية القطاعية لبحث فرص ومجالات التجارة والاستثمار المشترك باجمعية تغطي كافة أوجه التعاون الاقتصادي منها الصناعة والطاقة والزراعة والتشييد والبناء، والسياحة، والاستيراد والجمارك، والاتصالات وغيرها.ولفت إلى أن الاستثمار والتجارة بين مصر والعراق قد تواجهه العديد من التحديات علي أرض الواقع إلا أن من خلال علاقاتنا الثنائية الناجحة مع منظمات الأعمال المختلفة وفي العراق وبالتعاون مع التمثيل التجاري قد نحقق الآلية المطلوبة والمثالية لدفع العلاقات الاقتصادية. وفي نفس السياق، أكد احمد علاء الدين محمد، عضو جمعية رجال الأعمال، تطلعه للدخول في السوق العراقية في مجالات صناعة تامين المباني الحيوية و برامج التحكم في المرور و السرعات .وأشار فايق ابو حليقة، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إلي أهمية استئناف المفاوضات الحكومية لتسوية ملف الديون المتأخرة للشركات المصرية لذا فإن الحكومة العراقية والتي تبلغ اجماليها 106 مليون دولار.وشدد شريف صبري، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، علي ضرورة البناء سريعا على الزيارة الايجابية لوفد الحكومة المصرية ،وإستغلالها في ترجمة التوصيات على أرض الواقع من خلال تنظيم ورش قطاعية، لبحث فرص الاستثمار والتجارة في كل قطاع منفردًا نتيجة لاختلاف آليات الترويج للفرص عن كل قطاع.وأكد المهندس عمرو ابو فريخة، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن دخول البضائع والاستثمار إلي العراق تحت مظلة الحكومة في البلدين تخلق مرونة أكثر حيث تمنح ضمانات للاستثمار واستدامة التجارة خاصة وانها ستقضي علي اغلب التحديات التي تواجه دخول البضائع في المنافذ والجمارك.وشدد «أبو فريخة»، على أهمية الاستثمار المباشر بفتح منافذ للبيع وايجاد الطريقة المناسبة لتصدير لبعض المنتجات التي نمتلك فيها ميزة تنافسية والبحث عن الوكلاء والشركاء لتولي مسئولية دخول البضائع والسلع وانهاء كافة الاجراءات المطلوبة.فيما طالب المهندس علاء فكري، نائب رئيس لجنة التشييد بالجمعية، بوضع رؤية استراتيجية للتصدير والاستثمار في العراق، خاصة وأن التصدير يمثل أمل وهدف قومي لمصر في اعطاء دفعة أكبر للصناعة والتجارة وزيادة الايرادات من العملة الصعبة، ودعا لاقامت معرض في مصر و دعوة الشركات العراقية لزيارة مصر.وأشار إلى أهمية التكامل بين القطاع الخاص والحكومة لتشجيع التجارة والاستثمار وكذلك لصالح الحفاظ علي السمعة التصديرية لمصر، مشيرًا إلي أهمية ان تدخل الحكومة طرف في النفاذ إلي السوق العراقية بجانب صياغة رؤية موحدة لتحديد أهم القطاعات والصناعات والخدمات وايجاد الشريك المحلي له القدرة علي التغلب علي اية تحديات تواجه المشروعات.كما شدد محمد منتصر، نائب رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، على ضرورة تقديم الحكومات ضمانات للاستثمار والتجارة، مقترحا انشاء صندوق استثمار مصر عراقي بجانب التباحث حول تخفيض الرسوم الجمركية.