كشفت بلدية مدينة أبوظبي، عن أن مشروع نظام مراقبة وإدارة المخاطر الزلزالية، يشتمل على 50 محطة وشبكة مراقبة الحركة القوية، و4 محطات واسعة المدى لدعم الشبكة الوطنية لرصد الزلازل، ونظام مراقبة للمباني المهمة وعددها 7 مبان في أبوظبي، بالإضافة إلى وجود نظام لتقييم المخاطر الزلزالية على المباني والمنشآت والبنى التحتية كخطوط المياه والكهرباء في الإمارة، عند حدوث أية هزة أرضية يكون لها تأثير في الدولة، ويعمل النظام على إصدار خرائط الشدة الزلزالية، ومن المتوقع أن ينتهي العمل في مرحلة صيانة مشروع نظام مراقبة وإدارة المخاطر الزلزالية في 26 سبتمبر/أيلول من عام 2017. أشارت البلدية، إلى إنشاء نظام لتقييم المخاطر الزلزالية الذي يشمل مركزين للبيانات في المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل وجامعة الإمارات، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني للأرصاد الذي يقوم بتشغيل النظام وتزويد 4 جهات حكومية بالمخرجات والبيانات، وهي بلديات مدينة أبوظبي والعين والمنطقة الغربية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي. وأوضحت بلدية أبوظبي، أنه توجد أفكار عدة في طور الدراسة تضاف لزيادة فعالية النظام، وهي إعداد خطة الاستجابة في حال حدوث هزات قوية يكون لها تأثير في عدد من المباني المهمة والمتميّزة في أبوظبي، وهي كابيتال جيت، سكاي تاور، برج أدنوك، ترست تاور السوق المركزي وذلك استكمالاً لنظام مراقبة المباني الذي تم خلال المشروع. كما أشارت، إلى أن مشروع تقييم المخاطر الزلزالية لإمارة أبوظبي، يعتمد تقديم وتوفير جميع البيانات المتوافرة والمحفوظة التي تقوم برصدها المحطات، للاستفادة منها في إعداد الدراسات الخاصة بتقييم المخاطر الزلزالية للدولة بشكل عام، وإمارة أبوظبي خاصة، حيث يعمل المركز الوطني للأرصاد والزلازل على تشغيل مركز البيانات الزلزالية الناتج من هذا المشروع بشكل مواز مع نظام رصد الزلازل الخاص بالمركز الوطني، أي أن المركز الوطني يشرف الآن على تحليل الزلازل وإصدار التقارير الزلزالية اليومية والشهرية والسنوية التي ترصد وتحلل من نظامي الرصد اللذين يعدان الأفضل على مستوى العالم. وستعمل البلدية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، ومن خلال العمل المشترك، على الاستفادة من هذه البيانات في تحديث دراسات المخاطر الزلزالية التي بدورها تسهم في تحديث كودات الزلازل الوطنية، وذلك في سبيل تقييم هذه المخاطر والعمل على الحدّ من آثارها في إمارة أبوظبي، والدولة بشكل عام. وأكدت البلدية أنها تأخذ في الحسبان، الأخطار الناجمة عن الظواهر الجوية، مثل الأعاصير والفيضانات والسيول والعواصف الرعدية والترابية والخطر الزلزالي، عند تشييد المباني والبنية التحتية في إمارة أبوظبي، وخاصة المشاريع الضخمة من الأبراج، والمدارس والمستشفيات والمباني العامة، بالإضافة إلى المساكن على مختلف أنواعها، من أجل ذلك يتمّ التنسيق ما بين المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل والجهات الأخرى التي لها علاقة مباشرة في إدارة هذه الأزمات والكوارث، ويتمّ ذلك من خلال تزويد الجهات المعنية بمعلومات عن النشاط الزلزالي والحالات الجوية الطارئة التي قد تتعرض لها أي منطقة في الدولة، على المستوى المحلي أو الإقليمي ذي التأثير في الدولة. ويتمّ اتخاذ الاستعدادات والإجراءات المناسبة للتعامل مع الحدث الزلزالي وخطره، والحالات الجوية الطارئة، بهدف الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وهناك تعاون كامل وتنسيق متواصل يتمّ بين بلدية مدينة أبوظبي، والمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل وغرف العمليات المختلفة، وجهات أخرى، كالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة شوؤن الرئاسة، ووزارة البيئة، ووزارة الداخلية. وقالت البلدية، إن هناك بنوداً وشروطاً لتطبيق خطط الاستعداد والاستجابة المتمثلة في الاستعداد المسبق، من خلال تطبيق كودات البناء المعتمدة في الدولة، خاصة كود الزلازل، وتوعية أصحاب العقارات بضرورة القيام بالصيانة الدورية لمنشآتهم المختلفة، وتوعية الناس بالأخطار الزلزالية وكيفية التصرف قبل الزلزال وأثناءه وبعده، ورفع مستوى التنبّؤات الجوية والإنذارات، ووضع الخطط اللازمة لمواجهة الظواهر الجوية الخطرة، بالإضافة إلى إصدار التحذيرات والإنذارات قبل حدوث الظواهر الجوية بفترات كافية، لتجنّب أي تهديد يمكن أن ينتج عنها، ورفع مستوى الكوادر الفنية العاملة في مجال الأرصاد الجوية والزلازل، ودراسة وتحليل الحالات الجوية السابقة بكل تفاصيلها، لكي يمكننا مواجهة الحالات الجوية التي يمكن حدوثها، من خلال الاستعانة بأحدث النماذج العددية في التنبّؤات.