ألغت المحكمة الادارية العليا ، قرارا متضمنا اعلان خوض المترشحة منى حسن سعد حسن لجولة الإعادة في انتخابات محلس النواب ٢٠٢٠ بالنظام الفردي عن الدائرة السادسة بمحافظة الإسكندرية ، مع ما يترتب من اثار أخصها، إدراج اسم الطاعن أحمد عبد الحميد عبد الحميد سيد ، لخوض جولة الإعادة بدلًا من المذكورة ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.وثبت ان ثمة خطأ مادي وقع في نتائج الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل من الطاعن والمطعون علي ترشحها منى حسن سعد ، وفق الثابت بأصول محاضر الفرز في اللجان الفرعية ، وكان عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها الطاعن بعد تصويب ذلك الخطأ هو ٣٩٨٠٩ صوتًا ، وذلك بعد اضافة صوتين حصل عليهما من أصوات المصريين المقيمين بالخارج ، وليس ٢٦٠٥٦ ، هذا في حين أن عدد الأصوات الصحيحة تانى حصلت عليها منى حسن سعد حسن ١٣٣٦٢ صوتًا ، ولم تحصل علي أي أصوات من المصريين المقيمين بالخارج وليس ٢٦٩٢٥ .وبناء عليه يصبح قرار الهيئة الوطنية الانتخابات المطعون فيه فيما تضمنه من عدم إدراج اسم الطاعن ضمن كشوف المترشحين الذين ستجرى الإعادة فيما بينهم بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ بالنظام الفردي عن الدائرة السادسة بمحافظة الإسكندرية ومقرها مركز شرطة الدخيله ، وإدراج المرشحة للإعادة غير قائم علي سبب صحيح ويجب إلغاؤه .