بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول أعلنت الحكومة العراقية، الخميس، أنها ستبدأ الأحد المقبل بتسديد رواتب الموظفين المتأخرة عن شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وجرت العادة على تسديد رواتب الموظفين، بدءا من 15 من كل شهر ولغاية 26 من الشهر نفسه، إلا أن الحكومة تأخرت في صرف رواتب أكتوبر، بسبب الأزمة المالية. وقالت وزارة المالية في بيان، إنها "وجهت كافة الدوائر والمصارف التابعة لها، لغرض البدء بإطلاق تمويل رواتب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، لشهر أكتوبر ابتداء من الأحد المقبل". وطالبت الوزارة كافة المصارف بـ"استئناف عملها، لغرض توفير السيولة اللازمة لتعزيز المصارف التابعة لها في المحافظات لغرض صرف الرواتب". ويأتي القرار، بعد ساعات قليلة من تصويت البرلمان العراقي على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بقيمة 12 تريليون دينار (نحو 10 مليارات دولار)، في مسعى لإنهاء أزمة تأخر صرف رواتب موظفي الدولة. وهذه ثاني مرة تطلب فيها الحكومة من البرلمان منحها التخويل للاقتراض، بهدف تأمين النفقات التشغيلية وعلى رأسها رواتب الموظفين. وكان البرلمان أقر في 24 يونيو/ حزيران الماضي، مشروع قانون أتاح للحكومة بموجبه اقتراض 15 تريليون دينار (12.5 مليار دولار) داخليا، و5 مليارات دولار خارجيا لتغطية العجز المالي. ووفق السلطات الرسمية فإن هذه الأموال نفدت خلال الأشهر الماضية. والعراق أحد البلدان ذات الاقتصاد الريعي، إذ يعتمد على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 95 بالمئة من نفقات الدولة. ويعيش البلد أزمة مالية خانقة، جراء تراجع أسعار النفط بفعل أزمة جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصادات العالم. وقبل أزمة جائحة كورونا، كانت الإيرادات المتأتية من بيع الخام تبلغ نحو 6 مليارات دولار شهرياً، لكنها تراجعت إلى النصف تقريبا خلال العام الجاري. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.