أكد على سعيد مطر النيادي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية الإماراتية للجمارك، التزام الهيئة وقطاع الجمارك في الدولة بمعايير الجودة والتميز المؤسسي وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال للارتقاء بمستوى الخدمات وإنجاز المشاريع والمبادرات وتحقيق الريادة الجمركية العالمية ودعم مكانة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية الدولية.وقال النيادي بمناسبة اليوم العالمي للجودة، إن معايير الجودة ومبادئ الحوكمة المؤسسية أصبحت منهجًا ومنظومة عمل في الهيئة وقطاع الجمارك بالدولة انطلاقًا من توجيهات القيادة الحكيمة والتزامًا بالاستراتيجيات والسياسات الحكومية المعتمدة في مجال إدارة الأداء وتطوير الخدمات وممكنات الحكومة الذكية، إضافة إلى معايير ومؤشرات جائرة الشيخ محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز ورؤية الإمارات 2021.وأوضح، أن الهيئة ودوائر الجمارك المحلية تطبق منظومة متكاملة لضمان جودة الخدمات والإنتاجية والكفاءة المالية والبشرية، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع لدى الموظفين.ولفت إلى أن منظومة الجودة في الهيئة ودوائر الجمارك المحلية تشمل محاور عدة، أبرزها تطوير الخدمات الجمركية على مستوى الدولة والوصول بها إلى العالمية، ورفع كفاءة العاملين وتزويدهم بالمعارف والمهارات المتجددة، خاصة في مجال الرقابة والتفتيش الجمركي، إضافة إلى تطوير التشريعات والقوانين واللوائح المعمول بها بصفة مستمرة لمواكبة المستجدات ومواجهة التحديات، وتطبيق أحدث المعايير العالمية للتدقيق الداخلي والخارجي لضمان الكفاءة المالية، والالتزام بمعايير الآيزو العالمية في مجال أمن وتقنية المعلومات وإدارة العمليات واستمرارية الأعمال والمشاريع الجمركية.وأضاف قائلًا: "التزامنا بتطبيق مبادئ ومعايير الجودة والتميز الحكومي كان له عائد إيجابي كبير على مستوى الأداء والإنتاجية في قطاع الجمارك بالدولة، حيث زادت مساهمة القطاع في دعم منظومة الأمن والاستقرار التي يشهدها المجتمع الإماراتي من خلال تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع الممارسات التجارية الضارة، كما زادت مساهمة قطاع الجمارك في دعم وتيسير التجارة عبر حوكمة الإجراءات الجمركية وتبسيطها وتوحيدها حتى وصل إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة في نهاية 2019 أكثر من 1.7 تريليون درهم".وتابع: "من أهم العوائد حققتها الهيئة وقطاع الجمارك في الدولة من تطبيق معايير منظومة التميز الحكومي هو تحقيـق رؤية الهيئة ودوائر الجمارك المحلية في الريادة المؤثرة والإيجابية في صناعة المستقبل عن طريق رفع معايير الأداء وتحسين العمليات وتحقيق الاستباقية في المجال الجمركي بين دول العالم والارتقاء بمكانة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية".