تتواصل المباحثات الليبية في تونس الخميس باشراف الأمم المتحدة وحضور 75 مشاركا من اجل مناقشة توزيع السلطة بعد اعلان الاتفاق على تنظيم انتخابات في غضون 18 شهراً، وذلك في وقت شاب التوتر مفاوضات عسكرية موازية. ودارت العديد من المفاوضات بين طرفي النزاع في ليبيا منذ حزيران/يونيو الفائت. وتنتشر في ليبيا فصائل مسلّحة عدة وتوالي معسكرين رئيسيين: حكومة الوفاق الوطني ومقرّها العاصمة طرابلس، وسلطة موازية في الشرق يدعمها المشير النافذ خليفة حفتر. ويدور الحوار في البلد الجار تونس بين شخصيات تعهدت بعدم المشاركة في المؤسسات التي سيتم انتخابها، وهو يهدف الى اخراج البلاد من الفوضى المستمرة منذ انهيار نظام معمر القذافي في العام 2011. وبموازاة المحادثات التي تدور في منطقة قمرت السياحية في الضاحية الشمالية لتونس، تجري في ليبيا مفاوضات عسكرية لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار التاريخي الذي تم التوصّل إليه في تشرين الأول/أكتوبر. وفي تصريح صحافي قالت رئيسة بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز الأربعاء إن مبحاثات تونس "تعتبر فرصة لانهاء الانقسامات" في البلاد. وأضافت المبعوثة الاممية أن الممثلين الآتين من مختلف أنحاء ليبيا "توصّلوا إلى خارطة طريق مبدئية لإنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية حرّة، نزيهة، شاملة، وذات مصداقية". وترمي المفاوضات التي انطلقت الاثنين وتتواصل أسبوعا، إلى إيجاد إطار عمل وحكومة موقتة تكلّف تنظيم الانتخابات وتوفير الخدمات في بلاد دمّرتها الحرب على مدى سنوات، وفاقمت جائحة كوفيد-19 معاناة أبنائها. وشدّدت وليامز على ضرورة المضي قدماً باتجاه "انتخابات عامّة يجب أن تكون شفّافة ومبنية على الاحترام التامّ لحرية التعبير والتجمّع". كما تهدف المحادثات الى انتخاب مجلس رئاسي من أعضاء ثلاثة ممثلين عن الشرق والغرب والجنوب وهي المناطق الكبرى في ليبيا، وكذلك انتخاب رئيس حكومة ليشكل فريقا وزاريا يخضع بدوره للتمثيل المناطقي، وفقا لمسودة خارطة الطريق. وتبدو عملية الاتفاق على توزيع السلطة في المستقبل حسّاسة وتتابعها من كثب القوى الأجنبية المتدخلة في ليبيا على غرار تركيا وروسيا والامارات ومصر. كما ظهرت انتقادات لطريقة اختيار المشاركين ومدى مشروعيتهم من قبل مكونات سياسية في ليبيا غالبا ما تؤكد انها مهمشة من المشهد السياسي في البلاد. وتجري اجتماعات متواصلة للجنة عسكرية مشتركة تضم كبار قادة قوات حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق في سرت، مسقط رأس معمّر القذافي الذي حكم ليبيا على مدى عقود قبل ان تطيحه في العام 2011 انتفاضة شعبية مدعومة من حلف شمال الأطلسي. - "افشال مسار الحوار" - غير ان توترات بدأت تظهر على محادثات سرت العسكرية منذ الثلاثاء. وغرّد المتحدث باسم القوة العسكرية لحكومة الوفاق العقيد محمد قنونو في تويتر " نلفت انتباه البعثة الأممية في ليبيا إلى أن ما يحدث حتى الآن في لقاءات اللجنة العسكرية (5+ 5) لا يصب في اتجاه وقف دائم لإطلاق النار، ونقف عند نقاط نراها غاية في الأهمية". وتساءل "لماذا تُفرض مشاركة أفراد من خارج أعضاء اللجنة وتمنح لهم منصة إدارة الجلسة رغم التحفظات العديدة على سجلهم الاجرامي". واكد قنونو "لا نريد أن تكون هذه الممارسات سببا في افشال مسار الحوار السلمي. لكننا لا نقبل أن نفاوض تحت حراب المرتزقة ودفاعاتهم الجوية". والثلاثاء اتهمت القوات العسكرية الموالية لحكومة الوفاق مرتزقة قالت إنّهم ينتمون إلى مجموعة فاغنير الروسية، بأنها منعتها من انزال طائرتها في سرت للمشاركة في المباحثات. ويقول الباحث في مركز دراسات عسكرية في لندن جاك والتن ان حادثة مطار سرت تبين رغبة روسية في تأكيد التواجد. ويستبعد والتن ان يكون الهدف من الحادثة عرقلة المفاوضات، ولكن يؤكد في المقابل ان "روسيا أظهرت أن بامكانها فعل ذلك ان رغبت".