أكدت سوزانا راب، وزيرة الاندماج في النمسا، أن بلادها تحترم كل الأديان وتريد التعاون مع أتباع كل الديانات من المعتدلين من أجل محاربة التطرف، حسبما افادت قناة العربية.وأشار خلال مؤتمر صحفي إلى "أن 300 شخص من النمسا أرادوا الانضمام إلى تنظيم داعش في سوريا والعراق خلال السنوات القليلة الماضية، وقد قتل هناك 150 شخصا منهم، بينما عاد 150 شخصا آخر، وقد تم اعتقال أغلبهم وللأسف تم إطلاق سراح البعض".وأكدت الوزيرة استعداد بلادها للتعامل مع التهديدات المتطرفة، لافتة إلى أن أي إرهابي لا بد وأن يكون في السجن مدى الحياة، وأنه يجب ضمان أمن المجتمع بنسبة مائة في المائة.وأضافت أنه تقرر إدخال طرق إلكترونية لرصد المتطرفين ومتابعة تحركاتهم؛ ومنها الأساور الإلكترونية.وذكرت الوزيرة أنها تدرك حساسية قضية إغلاق المساجد التى يتردد عليها عناصر متطرفة ولذا يجرى حاليا عمل حصر شامل ودقيق بما يضمن الكفاءة في اتخاذ القرار.وكان المستشار النمساوي سيباستيان كورتس قد أعلن مجموعة من المقترحات التشريعية، هدفها الأساسي تسهيل إبقاء الإرهابيين خلف القضبان، وإغلاق مساجد يتحكم بها متطرفون، وتضييق الخناق على تمويل الإرهاب.فبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، كورتس أعلن مقتراحاته الصارمة بعد اجتماع مع حكومته، وبعد يوم من إجرائه محادثات مع قادة أوروبيين لتنسيق الجهود لمحاربة الإرهاب. ويري كورتس أن سلطات بلاده بحاجة إلى قدرات أوسع نطاقا لمنع الإرهابيين من شن هجمات واجتثاث أولئك الذين يدعمونهم.ومن مقترحات كورتس، استمرار حبس الأشخاص الذين أتموا عقوبتهم لانتمائهم إلى منظمة إرهابية، وخضوع المفرج عنهم للمراقبة الإلكترونية، بالإضافة إلى ذلك سيتم سحب الجنسية من أي مزدوج الجنسية يثبت دعمه للإرهاب.كما ستستحدث النمسا جريمة جنائية جديدة من شأنها التحرك ضد الأفراد الذين ليسوا أعضاء نشطين في منظمة إرهابية ولكنهم يخلقون أرضية للكراهية والتطرف، كجماعات الإسلام السياسي بقيادة تنظيم الإخوان.