قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن التجارة الإلكترونية حققت مبيعاتها أرقامًا قياسية في الربع الثانى من عام 2020، والذى شهد حدة انتشار فيروس كورونا لترتفع لأكثر من 80% في مصر، وتوقف حركة التجارة بشكل كامل مع فرض الإجراءات الاحترازية وغلق المحال التجارية بالكامل.وأشار السيد في تصريح لـ"البوابة نيوز" إلى أن الشركات مع تزايد الإقبال على الشراء إلكترونيا طورت من أدائها، وأصبح بإمكان الشخص طلب أى منتج سواء من داخل مصر أو من خارجها بكل سهولة ويسر، ويتم الآن تداول العديد من السلع الجديدة في مجال التجارة الإلكترونية أبرزها "المأكولات والمشروبات والأدوات الرياضية، والألعاب الإلكترونية، ومنتجات البقالة، والملابس، والكمامات"، وأن الإحصائيات الرسمية تؤكد أن المبيعات قفزت لتتراوح بين 50-60%.وحول حجم التجارة الإلكترونية في مصر، أكد السيد، أن حجم المعاملات الإلكترونية في مصر بلغ 2 مليار دولار سنويًا، وتشمل تلك المعاملات بجانب التجارة الإلكترونية خدمات حجوزات تذاكر السفر والفنادق.ومن المتوقع أن يصل حجم التجارة الإلكترونية في مصر إلى 2.7 مليار دولار خلال العام الجارى 2020، وفقًا لتقرير "بيفورت" عن حالة المدفوعات في العالم العربى.وقال السيد: "بلغ حجم إيرادات التجارة الإلكترونية عالميا خلال العام الماضى نحو 3.5 تريليون دولار، ومن المتوقع أن ترتفع خلال العام الجارى إلى مستويات لا تقل عن 4 تريليونات دولار".وأوضح: تعد التجارة الإلكترونية "مزاولة للنشاط التجارى عبر أنظمة الكمبيوتر والشبكات من خلال الإنترنت"، ولا تقتصر التجارة الإلكترونية على عمليات البيع، بل تتعدى ذلك لتشمل عمليات الإعلان التجارى، وتبادل البيانات إلكترونيًا، وأنظمة نقط البيع، وتشمل التجارة الإلكترونية ثلاثة أنواع، هى التجارة الإلكترونية بين الشركات، والتجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين، بالإضافة إلى التعامل المباشر مع العملاء والزبائن.وأكد "السيد"، أن مصر تمتلك أكبر عدد من مستخدمى الإنترنت على مستوى العالم العربى بواقع 48 مليون مستخدم، وبالتالى فإن نحو نصف السكان يستخدمون الإنترنت بصورة متواصلة، فيما وصل السوق غير الرسمى للتجارة الإلكترونية إلى 90%.وكشف السيد عن أن إجمالى عدد المواطنين المتعاملين عبر التجارة الإلكترونية بلغ نحو 17 مليون مواطن وأن السوق "المصرية والسعودية والإماراتية" من أكثر 3 أسواق ناشئة في منطقة الشرق الأوسط من حيث حجم التجارة الإلكترونية، موضحًا أنها تمثل نحو 2% من حجم التجارة الإلكترونية في العالم.ورغم كل نقاط القوة والفرص المبشرة بنمو القطاع، لا تزال هناك بعض المعوقات؛ إذ إن أكثر من 56% من السكان ليست لديهم المعرفة الكافية بكيفية استخدام ولا أهمية التجارة الإلكترونية. كما أن عدم الاعتراف القانونى بالعقود الإلكترونية، وقلة عدد وسائل الدفع الآمنة والسهلة على الإنترنت، يعتبر من أهم المعوقات القانونية والمالية.وتشكل الإجراءات التأسيسية لخدمات الشركات الناشئة في القطاع التحدى الأكبر لاستمراره، إذ تستغرق عمليات التسجيل لنوع الخدمة واستخراج التصاريح المختلفة لإطلاق عمليات تداول تحويلات الأموال إلكترونيًّا شهورًا طويلة وهو ما دفع بعض الشركات الناشئة للبدء في دول عربية أخرى في المنطقة كالإمارات العربية المتحدة، وذلك رغم التحسن التدريجى والتسهيلات التى قدمتها الحكومة المصرية مؤخرًا.