حذرت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين أمس الخميس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (اونروا) من تقليص رواتب الموظفين لديها والخدمات المقدمة للاجئين في المخيمات في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الراهنة.جاء ذلك تعقيبا على قرار (اونروا) بصرف نصف راتب للموظفين لديها عن شهري نوفمبر الحالي وديسمبر المقبل كإجراء وصفته في بيان صحفي سابق ب"الاضطراري للتكيف مع الموارد المالية المتوفرة في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها". وقالت اللجنة في بيان صحفي "نحذر ادارة (اونروا) من الاقدام على خطوة تمس رواتب الموظفين الذين يقدمون خدمات الى نحو ستة ملايين لاجئي فلسطيني حول العالم لما لها من تأثيرات تمس عصب خدمات اللاجئين والتي يعتبر الموظفين جزء منها".وأضافت "ان هذا الإجراء يسجل سابقة خطيرة في تاريخ (اونروا) في هذا الوقت الحساس والظروف الاقتصادية لمجتمع اللاجئين المعقدة والصعبة".ودعت اللجنة المفوض العام لوكالة (اونروا) فيليب لازاريني إلى إعادة النظر بالقرار والابتعاد عن راتب الموظفين ولقمة عيشهم وعيش أطفالهم مشيرة الى تقدمهم الصفوف ويتعرضون لمخاطر صحية في ظل جائحة (كورونا). واعتبرت ان العجز المالي للوكالة الدولية البالغ 130 مليون دولار هي مسؤولية الدول المانحة والأمم المتحدة داعية الى الضغط عليهم لتأمين احتياجاتهم وعدم اللجوء الى تقليص خدمات اللاجئين او رواتب الموظفين. وتضم اللجنة المشتركة القوى الوطنية والإسلامية ودائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير واتحاد موظفي (اونروا) واللجان الشعبية للاجئين ومجلس أولياء أمور الطلبة.وكان رئيس دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في منظمة التحرير الفلسطينية احمد أبو هولي قد اعرب في بيان صحفي سابق عن رفضه لخطوة (اونروا) واصفها ب"النهج الخطير الذي يؤسس لسياسية جديدة في التعاطي مع ازماتها المالية".