تمويلات مشبوهة وتجنيد مرتزقة ودعم إرهابيين، وغيرها الكثير من الأنشطة الإجرامية السرية التي تمارسها الدوحة ووكلاؤها حول العالم.وبينما تستمر تحقيقات الإعلام الغربي حول أنشطة الدوحة الخبيثة، بدأت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا تحقيقًا جديدًا حول تورّط مسؤولين قطريين في عرقلة سير العدالة وترهيب مطالبين بالتعويض في قضية تمويل بنك قطري لجماعة «جبهة النصرة» الإرهابية. وهذه واحدة من بين عدة دعاوى قضائية يواجه فيها مسؤولون أو مؤسسات أو بنوك قطرية اتهامات بدعم الإرهاب، لتضاف إلى سلسلة قضايا سابقة حول العالم تواجه فيها الدوحة وبنوكها اتهامات مماثلة. إذ كشفت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن اتهامات عرقلة مسار العدالة ظهرت خلال جلسة محاكمة في لندن، الأربعاء، في قضية تتعلق بدعاوى مطالبات تعويض قدمها في البداية 8 لاجئين سوريين ضد بنك الدوحة.وقال المحامي بن إيمرسون، الذي يمثل 4 من المطالبين السوريين، للمحكمة العليا إن التدخل في العدالة قد اتخذ شكل «الملاحقة والترهيب والضغط والمراقبة السرية غير القانونية في الخارج، والتهديد بالزيارات من قبل رجال مسلحين وملثمين في أثناء الليل، ومحاولة رشوة وإغراءات جنائية».ويقول المدعون إنهم فرّوا إلى هولندا بعد أن دمّرت «جبهة النصرة»، وهي جماعة إرهابية تسيطر على أجزاء من شمال سوريا، حياتهم ومنازلهم. وإنهم يقاضون البنك؛ لأنه استخدم لتحويل الأموال إلى الجماعة الإرهابية المحظورة في المملكة المتحدة.وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة لم تعلن هوية أي من المدعين المطالبين بالتعويض الثمانية، (منحتهم المحكمة حق إخفاء هوياتهم)، ولدى بنك الدوحة مكاتب في لندن، ما أتاح رفع القضية أمام المحاكم البريطانية.وقال إيمرسون إن قيادة مكافحة الإرهاب، التابعة لشرطة العاصمة، قد تلقت تفاصيل حملة الترهيب التي تنطوي على محاولات لعرقلة سير العدالة في كل من المملكة المتحدة وهولندا. وأوضح خلال الجلسة أن الوقائع التي شملت محاولات رشوة الشهود والمراقبة والملاحقة نُفذت بأوامر من دولة قطر. وقيل إن التهديدات الأخيرة تشمل زيارات ليلية قام بها رجال ملثمون إلى منازل الأفراد هذا الأسبوع، وإن القطريين يحاولون التعرف على هوية المشاركين في القضية على الرغم من حقيقة أنهم محميون بأوامر إخفاء الهوية. وقيل للمحكمة إن أربعة من المطالبين بالتعويض انسحبوا فعليا من الدعوى؛ بسبب تهديدات لسلامتهم الجسدية.