دعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والمنظمات العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى متابعة ما يحدث في تعز وعدن ولحج وأبين وإب وأرحب ومأرب من مجازر وحشية تقوم بها الميليشيات من تدمير منازل اليمنيين على رؤوس ساكنيها، وقتل وترويع النساء والأطفال من دون وجه حق. وأكدت الحكومة أن التصدي لجرائم ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بمحافظة تعز هي من ضمن أولوياتها، وأن انتصار تعز برجالها وشبابها ونسائها حتمي وقريب. وقال وزير حقوق الإنسان عزالدين الأصبحي إن الجرائم الممنهجة التي ترتكبها الميليشيات الانقلابية ضد أبناء نساء وأطفال وشيوخ وشباب تعز هي جرائم ضد الإنسانية، وستتابع على الصعد كافة، القانونية الوطنية والدولية. وأضاف إن الجريمة النكراء التي ارتكبتها، أمس، بشكل وحشي الميليشيات واستهدافها المصلين في مسجد السعيد بمنطقة عصيفرة أثناء أدائهم صلاة الجمعة بقذائف المدفعية وسقط خلالها ستة شهداء وعشرات الجرحى هي جريمة مشينة ولا يرتكبها إلا سفاح منعدم الضمير، وإنسان مجرد من ديننا الإسلامي وعقيدته السمحاء. وقال الاصبحي لقد طلبنا من الأمم المتحدة سرعة اتخاذ موقفها الإنساني والقانوني والأخلاقي المطلوب في مواجهة مثل هذه الجرائم الممنهجة ضد المدنيين العزل وضد الإنسانية، لافتاً إلى أن الميليشيا الانقلابية تمارس جرائمهما ضد أبناء تعز بشكل هستيري لم يسبق له مثيل، وأن جرائمها ضد المدنيين لن تمر مرور الكرام وستحاسب على أفعالها وممارستها اللاإنسانية. وأشار الاصبحي إلى أن تفجير خمسة عشر منزلاً، أمس الجمعة في منطقة أرحب بصنعاء، ومنزلين في محافظة إب من قبل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية هي جرائم حرب ضد الإنسانية، ولا بد للعالم أن يقف ضد هذا الإرهاب الذي أصبح لا يفرق بين صغير وكبير. وأكد أن الميليشيا أصبحت تمارس مجازرها على مرأى ومسمع الجميع من دون وزاع ديني، وإن الانتهكات الجسيمة التي ترتكبها الميليشيات الانقلابية طالت المدنيين في مختلف محافظات الجمهورية، منوهاً بأن هناك فريقاً حقوقياً يعمل على رصد تلك الجرائم وسيتم تقديمها إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية. وقال ان قائمة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي تمارسها الميليشيا ضد المدنيين في مختلف المحافظات طويلة ومستمرة من خلال تعمدها قتلاً ممنهجاً للمدنيين عن طريق قصف الأحياء السكنية بالدبابات والقناصات إلى جانب استخدام المدنيين والمعارضين والنشطاء كدروع بشرية والاعتقال التعسفي لشخصيات سياسية وإعلامية، والإخفاء القسري.