أكد معالي علي سعيد مطر النيادي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، التزام قطاع الجمارك في الدولة بمعايير الجودة والتميز المؤسسي وتطبيق أفضل الممارسات العالمية للارتقاء بالخدمات وإنجاز المشاريع والمبادرات، وتحقيق الريادة الجمركية العالمية، ودعم مكانة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية الدولية. وقال معاليه، في تصريحات صحفية بمناسبة اليوم العالمي للجودة الموافق 12 نوفمبر 2020، إن معايير الجودة ومبادئ الحوكمة المؤسسية أصبحت منهج عمل في قطاع الجمارك في الدولة. وأوضح أن الهيئة ودوائر الجمارك المحلية تطبق منظومة متكاملة لضمان جودة الخدمات والإنتاجية والكفاءة المالية والبشرية، إضافة إلى ترسيخ ثقافة الابتكار لدى الموظفين، لافتاً إلى أن المنظومة تشمل محاور أبرزها تطوير الخدمات الجمركية والوصول بها إلى العالمية، ورفع كفاءة العاملين، خاصة في مجال الرقابة والتفتيش الجمركي، إضافة إلى تطوير التشريعات والقوانين واللوائح المعمول بها لمواكبة المستجدات، وتطبيق معايير عالمية للتدقيق الداخلي والخارجي لضمان الكفاءة المالية، والالتزام بمعايير الآيزو العالمية في مجال أمن وتقنية المعلومات وإدارة العمليات واستمرارية الأعمال والمشاريع الجمركية. وقال: «التزامنا بتطبيق معايير الجودة والتميز الحكومي زاد مساهمة القطاع في دعم منظومة الأمن والاستقرار في المجتمع الإماراتي من خلال تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع الممارسات التجارية الضارة، كما زاد مساهمة قطاع الجمارك في تيسير التجارة حتى وصل إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة في نهاية 2019 أكثر من 1.7 مليار درهم». وقال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، المدير العام: إن الهيئة حصلت خلال السنوات الماضية على 6 شهادات آيزو تتعلق بأنظمة إدارة الجودة، والشكاوى والملاحظات، ورضا المتعاملين، وإدارة المخاطر، واستمرارية الأعمال، وأمن المعلومات، مشيراً إلى أنها طبقت 6 ممارسات عالمية ونحو 112 إجراءً داخلياً في إطار تطبيقها لمنظومة الجودة والتميز الحكومي.