من المنتظر أن تشرع هيئة المدن الصناعية في بناء 11 ألف وحدة سكنية ومكتبية خلال السنوات الخمس المقبلة، في خطوة منها لاستقطاب 40 ألف ساكن أو ما معدله 10 آلاف أسرة، وذلك ضمن خططها الاستراتيجية للتوسع في المدن الصناعية. ووفقا لتقرير هيئة المدن الصناعية "مدن"، فإن الهيئة ستعمل على توفير المدارس، والمعاهد، والمراكز التجارية، والمراكز الترفيهية والفندقية في أغلب مدنها الصناعية وتحويلها إلى مدن نموذجية وذكية تحتوي على تجمعات تقنية عنقودية، إضافة إلى تطوير النظام البيئي في المدن الصناعية لتحسين جودة الهواء داخل المدن لجعلها أكثر قابلية للعيش في المستقبل، وإنشاء معايير بيئية تتوافق مع المعايير الدولية. تجمعات عنقودية وذكر التقرير أن الهيئة ستستمر في توفير البنية التحتية الضرورية للمدن الصناعية لتستوعب عدد المصانع الذي يزداد كل سنة عن سابقتها بشكل مطرد، والتعاون بشكل مباشر مع الشركات الكبرى محليا ودوليا في بناء تجمعات صناعية عنقودية لمواجهة التحديات القادمة باعتماد استراتيجية أكثر جرأة في تبني مبادرات ذات أهداف طموحة. وتأتي هذه التوسعات التي تعتزمها "مدن"، بعد أن حققت قفزة في مساحات الأراضي الصناعية المطورة التي من 40.5 مليون م2 في عام 2007م إلى 178 مليون م2 حتى نهاية عام 2014م من خلال 34 مدينة صناعية. وتعمل الهيئة على التوجه رأسيا باعتماد رؤية تنص على جعل المدن الصناعية ومناطق التقنية مميزة وجاذبة للسكن والعمل والاستثمار بكافة أنواعه، حيث قررت التوسع في تقديم الخدمات والمرافق داخل المدن الصناعية وجعل بيئتها الاجتماعية أكثر جاذبية للسكن والعيش. توسع القاعدة الصناعية وبحسب التقرير، فقد شهد القطاع الصناعي في المملكة تطورا ملحوظا في العقدين الأخيرين، وأصبح من أهم القطاعات الإنتاجية مساهمة في رفع معدلات نمو الناتج المحلي الجمالي وتنويع مصادر الدخل وتحسين ميزان المدفوعات، إضافة إلى تغطيته جزءا رئيسا من الطلب المحلي وزيادة صادرات المملكة إلى الأسواق الخارجية. وتوسعت القاعدة الصناعية وتزايدت أعداد المصانع المنتجة بصورة كبيرة لتصل إلى 6871 مصنعا بنهاية عام 2014، بإجمالي تمويل يصل إلى أكثر من تريليون ريال، فيما توفر أكثر من 935 ألف فرصة عمل، في حين ارتفع إسهام النشاط الصناعي في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بشكل ملحوظ ليصل إلى نحو 13.5% خلال عام 2013. وتضاعف حجم الصادرات الصناعية بصورة كبيرة لتصل إلى نحو 171 مليار ريال عام 2013، وهو ما يعادل 12% في المائة تقريبا من إجمالي الصادرات السعودية، فيما بلغت نسبة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي 11.24% بنسبة نمو تعزز أهمية الصناعة في تنويع مصادر الدخل، وتعادل مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي غير النفطي نسبة 19.03%. وتساهم المدن الصناعية في الناتج المحلي بشكل مباشر عن طريق قطاعين رئيسيين هما قسم الصناعات التحويلية وقسم القطاعات التجارية الأخرى داخل المدن الصناعية، وكانت مساهمة الصناعات التحويلية لمدن تقدر بقيمة 50 مليار ريال تقريبا خلال سنة 2010 ومع توسع المدن الصناعية في المساحة والخدمات للضعف زاد عدد المصانع سواء بإنشاء مصانع جديدة أو مصانع انتقلت داخل المدن الصناعية من مناطق أخرى ليصل الناتج المحلي للمدن الصناعية في هذا القطاع لأكثر من 93 مليار ريال تقريبا، وهو ما يشكل نسبة 3.3% ً تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي.