تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر، لكن وتيرة التراجع تباطأت، وقد يكون أي تحسن آخر محدودا نتيجة لزيادة انتشار جائحة كوفيد - 19 وعدم صدور تحفيز مالي إضافي. وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس، "إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 709 آلاف للأسبوع المنتهي في السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة بـ757 ألفا في الأسبوع السابق". كان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 735 ألفا في أحدث أسبوع، ورغم تراجع الطلبات إلى أدنى مستوى منذ آذار (مارس)، فإنها ما زالت أعلى من ذروة 665 ألفا المسجلة خلال 2007 و2009. وفي سياق متصل، استقرت أسعار المستهلكين الأمريكيين على غير المتوقع في تشرين الأول (أكتوبر) حيث وازنت مكاسب متوسطة في تكاليف الأغذية إثر تراجع أسعار البنزين وسط تباطؤ اقتصادي، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي بمواصلة سياسة التيسير النقدي البالغ لفترة طويلة من أجل دعم التعافي من الركود الذي أفرزته جائحة كوفيد - 19. وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس، "إن استقرار قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الشهر الماضي يأتي عقب زيادة 0.2 في المائة، في أيلول (سبتمبر)". وفي الـ12 شهرا حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 1.2 في المائة بعد زيادة 1.4 المائة في أيلول (سبتمبر). توقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم صعود المؤشر 0.1 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر)، مع نسبة زيادة سنوية 1.3 في المائة. وحتى باستبعاد مكونات الغذاء والطاقة شديدة التقلب، يظل مؤشر أسعار المستهلكين مستقرا في تشرين الأول (أكتوبر) عقب صعوده 0.2 في المائة في الشهر السابق. وارتفع المؤشر الأساسي 1.6 في المائة، على أساس سنوي بعد زيادته 1.7 في المائة، في أيلول (سبتمبر). أما مقياس التضخم المفضل من مجلس الاحتياطي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، فقد ارتفع 1.5 في المائة، في الـ12 شهرا حتى نهاية أيلول (سبتمبر) يستهدف البنك المركزي معدلا يبلغ 2 في المائة، لكن على أساس متوسط مرن. وتصدر بيانات تشرين الأول (أكتوبر) لذلك المؤشر نهاية الشهر الحالي. وسجل نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة تسارعا خلال الشهر الماضي، حيث قفزت الطلبيات الجديدة إلى أعلى مستوى في نحو 17 عاما وسط تحول في الإنفاق نحو سلع مثل السيارات بينما تستمر جائحة كوفيد - 19. وقال معهد إدارة التوريدات في تصريحات سابقة، "إن مؤشره لنشاط المصانع في البلاد ارتفع إلى 59.3 الشهر الماضي". وتلك هي أعلى قراءة منذ نوفمبر 2018 وتأتي بعد قراءة بلغت 55.4 في سبتمبر، بحسب "رويترز". وكان خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا أن يرتفع مؤشر قطاع الصناعات التحويلية، الذي يشكل 11.3 في المائة من الاقتصاد الأمريكي، إلى 55.8 في تشرين الأول (أكتوبر). وقفز المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 67.9 الشهر الماضي، وهي أعلى قراءة منذ كانون الثاني (يناير) 2004، من 60.2 في أيلول (سبتمبر). وبفضل هذه الطفرة في الطلبيات نما التوظيف في قطاع الصناعات التحويلية للمرة الأولى منذ تموز (يوليو) 2019 . وسجل الاقتصاد الأمريكي انكماشا لافتا بمعدل سنوي نسبته 33 في المائة، خلال الربع الثاني من العام، وهو أسوأ انخفاض فصلي على الإطلاق. وتغطي هذه النتائج الفترة التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد في إغلاق الشركات، ما أدى إلى طرد عشرات الملايين من العمل ورفع معدل البطالة إلى 14.7 في المائة، بحسب الحكومة. وتقدير وزارة التجارة هذا حول التراجع في الناتج المحلي الإجمالي والناتج الإجمالي للسلع والخدمات للربع الثاني، يمثل أكبر انخفاض منذ عام 1947، وآخر أسوأ انكماش فصلي شهدته البلاد كان عام 1958 خلال إدارة أيزنهاور، وكانت نسبته 10 في المائة.