ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلك في الربع الثالث من 2020، وأنهى تلك الفترة مسجلاً نمواً بنسبة 2.0 في المئة على أساس سنوي مقابل 1.7 في المئة على أساس سنوي في نهاية الربع الثاني. أما على أساس المتوسط السنوي، فوصل معدل التضخم منذ بداية العام الحالي إلى 1.6 في المئة مقابل 1.1 في المئة في 2019، متماشياً مع توقعاتنا. وقد يكون ارتفاع معدل التضخم مدفوعاً بتزايد أسعار المواد الغذائية والمفروشات ومعدات الصيانة المنزلية. إلا أن معدل تضخم الخدمات السكنية ظل مستقراً عند مستوى 0.0 في المئة على أساس سنوي للشهر الرابع على التوالي. من جهة أخرى، تراجع معدل التضخم "الأساسي"، الذي يستثني المواد الغذائية والسكن، بنهاية الربع الثالث إلى 1.8 في المئة على أساس سنوي مقابل 2.4 في المئة بنهاية الربع الثاني من 2020. المواد الغذائية وتكاليف السكن وحسب تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، قفز معدل تضخم أسعار المواد الغذائية من 2.1 في المئة في المتوسط على أساس سنوي في الربع الثاني من 2020 إلى 5.3 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2020 (+ 7.0 في المئة، على أساس سنوي، في سبتمبر). وتعكس تلك الزيادة في أسعار المواد الغذائية مزيجا من الطلب المكبوت ومشاكل سلاسل التوريد على المستويين المحلي والدولي، التي ربما ساهمت في زيادة أسعار المواد الغذائية عالمياً خلال الأشهر الأخيرة، خصوصا مع دخول العديد من الدول الموجة الثانية من إجراءات الإغلاق، وفرض التدابير الاحترازية نتيجة ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19. من جهة أخرى، ظلت تكاليف السكن ثابتة في سبتمبر (0.0%) للشهر الرابع على التوالي، وذلك بعد أن شهدت انكماشاً منذ مطلع 2017. وعلى الرغم من أن المؤشر لم يتحرك على مدار 16 شهراً، فإن بعض التقارير تشير إلى اضطرار العديد من مالكي العقارات إلى خفض قيمة الإيجارات السكنية بنسب تتراوح ما بين 25-50 في المئة خلال فترة الجائحة، ويبدو أن مسح مؤشر أسعار المستهلك لم يتضمن تلك البيانات. كما أن التأثير السلبي الناتج عن ضعف الطلب بسبب مغادرة الوافدين، وضغوط الدخل المتاح على خلفية تخفيض الرواتب، أو تسريح الموظفين، قد ينعكس لاحقاً على مؤشر أسعار المستهلك. المكونات الأساسية تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 1.8 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر مقابل 2.4 في المئة في يونيو. ويعزى هذا التراجع إلى حد كبير لانخفاض تضخم خدمات التعليم بنسبة 5.2 في المئة على أساس ربع سنوي (-15.1 في المئة على أساس سنوي) والذي قابله نمو كل من أنشطة النقل (+1.2 في المئة على أساس ربع سنوي، +1.3 في المئة على أساس سنوي) والأنشطة الترفيهية والثقافية (+ 2.3 في المئة على أساس ربع سنوي، + 3.0 في المئة على أساس سنوي) و"السلع والخدمات المتنوعة" (+ 1.6 في المئة على أساس ربع سنوي +5.4 في المئة على أساس سنوي). ويعزى تضخم أسعار الأنشطة الترفيهية والثقافية بصفة رئيسية إلى الارتفاع الهائل لتكاليف أجهزة معالجة البيانات (أجهزة الكمبيوتر المحمول / أجهزة الكمبيوتر الشخصية)، والتي قد تكون شهدت إقبالاً متزايداً نتيجة للتحول إلى التعليم عن بعد (التعليم الافتراضي)، والعمل عن بعد على خلفية الجائحة. وكما في أكتوبر الماضي، بدأت معظم المؤسسات التعليمية تقريباً العام الدراسي عبر منصات التعلم الإلكتروني، ويعكس الانخفاض الحاد في تكاليف الدراسة قيام وزارة التربية والتعليم بإصدار قرار وزاري يقضي بخفض الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة بنسبة تصل إلى 25 في المئة، في إطار تفعيل التعليم عن بعد عبر منصات تعليمية إلكترونية للعام الدراسي 2020/2021. وفي ذات الوقت، كان ارتفاع تكاليف فئة السلع والخدمات المتنوعة مدفوعاً إلى حد كبير باستمرار تزايد أسعار المجوهرات، نظراً لارتفاع أسعار الذهب في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي السائدة حالياً. إلا انه على الرغم من ذلك، فإن الإنفاق الاستهلاكي واصل انتعاشه القوي في الربع الثالث من 2020، بعد تخفيف إجراءات الإغلاق والقيود الصارمة التي تم تطبيقها في الربع الثاني من العام الحالي. أسعار الجملة استقر معدل تضخم أسعار الجملة، والذي يقيس تغيرات الأسعار بين المنتجين (بدلاً من المستهلكين) عند مستوى 0.4 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر، مقابل 1.0 في المئة على أساس سنوي في يونيو. في المقابل، ارتفع معدل تضخم أسعار السلع المستوردة بنسبة 0.7 في المئة على أساس سنوي خلال نفس الفترة. كما ارتفع معدل تضخم السلع المنتجة محلياً، وإن كان بنسبة هامشية بلغت 0.1 في المئة فقط على أساس سنوي في سبتمبر مقابل 0.6 في المئة في يونيو.