أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم (الخميس) بأن المملكة العربية السعودية استطاعت في أقل من 4 سنوات تحقيق إنجازات غير مسبوقة في تاريخ البلاد المعاصر. وأكد بأن بلاده تعد أحد أكبر وأهم اقتصاديات العالم، موضحا السعي بجدية للعمل على مضاعفة حجم الاقتصاد وتنوعه، حسبما ذكر في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم ( الخميس) تعقيبا على كلمة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يوم أمس (الأربعاء) بمناسبة افتتاح السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى. وتطرق الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمته لجهود بلاده في التعامل مع مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ومساهماتها في استقرار أسواق النفط العالمية، مشيرا إلى أن جهود السعودية أثمرت في التصدي المبكر للحد من آثار الجائحة ، وهو ما ساهم في تدني انتشار العدوى وانخفاض أعداد الحالات الحرجة. وأشار إلى أن المملكة عملت ولا تزال تعمل لضمان استقرار إمدادات البترول للعالم بما يخدم المنتجين والمستهلكين على حد سواء ، على الرغم من الظروف الاقتصادية التي يعيشها العالم اليوم بسبب جائحة كورونا وانعكاساتها على أسواق البترول العالمية. وحذر من خطورة المشروع الإقليمي للنظام الإيراني، ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه إيران، يضمن منعها من الحصول على أسلحة دمارٍ شاملٍ. ورفع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود شكره للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لما تضمنته كلمته الضافية في مجلس الشورى. وكشف ولي العهد السعودي بأن الحكومة تعتبر الناتج المحلي غير النفطي هو المؤشر الرئيسي لنجاح الخطط الاقتصادية، لأن الناتج المحلي الإجمالي يتأثر بطبيعة الحال بتقلبات كميات انتاج النفط. وقال: " في عام 2016، كانت قيمة الناتج المحلي غير النفطي تقدر بـ 1.8 ترليون ريال (480 مليار دولار)، وبدأنا في المملكة وضع خطط لمضاعفة ذلك بوتيرة سريعة، والنتيجة كانت نمو متسارع في السنوات الثلاث الماضية، بنسبة 3.3 في المئة في 2019". وتابع بأن المملكة أحد أفضل 10 دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لـ (كوفيد-19) في مجموعة العشرين، وقال: " نحن أكثر تفاؤلا بأن وتيرة النمو ستتسارع مع زوال (كوفيد-19) وعودة الأمور لطبيعتها بالكامل، لنكون أحد أسرع دول مجموعة العشرين نمواً في الناتج المحلي غير النفطي في السنوات القادمة". وأوضح بأنه بعد تحقيق نجاحات في معالجة مشكلة البطالة التي انخفضت من 13 في المئة في 2018 إلى 11.8 في المئة في بداية العام الحالي، سيكون هدف المملكة التالي هو تحسين دخل المواطن. وأشار إلى جهود المملكة في تعزيز الإيرادات غير النفطية بعملية إعادة هيكلة واسعة لعدد من القطاعات بما يعزز من إيرادات الدولة غير النفطية، ولا يجعلها مرهونة لتقلبات أسعار النفط. وقال " في حال لم نقم برفع الإيرادات غير النفطية إلى نحو 360 مليار ريال (96 مليار دولار) هذا العام، ولو بقينا على مستويات 2015 المقدرة بـ 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) تقريباً، لاضطررنا لتخفيض الرواتب للعاملين في القطاع العام بما يزيد عن 30 في المئة، وإلغاء البدلات والعلاوات بالكامل". وكشف عن نجاح المملكة في الحفاظ على رواتب المواطنين وأغلب البدلات والعلاوات، والاستمرار بإنفاق رأسمالي بلغ 137 مليار ريال (36.5 مليار دولار). وأكد ولي العهد السعودي أهمية صندوق الاستثمارات العامة كأحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي، وقال: " استطعنا مضاعفة حجم صندوق الاستثمارات العامة من 560 مليار ريال (149.3 مليار دولار) إلى ما يزيد عن 1.3 ترليون ريال (346.6 مليار دولار) تقريباً". وعن جهود المملكة للقضاء على الفساد، كشف انتشار الفساد في السعودية خلال العقود الماضية والذي كان يستهلك من 5 إلى 15% من ميزانية الدولة. وقال " نتائج حملة مكافحة الفساد كانت واضحة للجميع، حيث بلغ مجموع متحصلات تسويات مكافحة الفساد 247 مليار ريال (65.8 مليار دولار) في الثلاث سنوات الماضية تمثل 20 % من إجمالي الإيرادات غير النفطية". وعن مكافحة الإرهاب، كشف الأمير سلمان القضاء خلال سنة واحدة، على مشروع أيديولوجي صُنع على مدى 40 سنة، وقال: " اليوم لم يعد التطرف مقبولاً في المملكة". ومنذ أول عملية إرهابية في 1996 وبشكل متزايد حتى عام 2017، يكاد لا يمر عام بدون عملية إرهابية بل وصل الحال إلى عملية إرهابية في كل ربع عام أو أقل، بل أنه بين عام 2012 و2017 وصل هؤلاء الإرهابيين إلى داخل المقرات الأمنية نفسها، ومنذ منتصف عام 2017، وبعد إعادة هيكلة وزارة الداخلية وإصلاح القطاع الأمني فانخفض عدد العمليات الإرهابية في السعودية حتى اليوم إلى ما يقارب الـ "صفر" عملية إرهابية ناجحة باستثناء محاولات فردية معدودة ولم تحقق أهدافها. وتطرق ولي العهد إلى جهود المملكة العربية السعودية في ملف الحقوق، وأشار إلى جهود تمكين المرأة السعودية وباتت اليوم فعليا شريكا للرجل السعودي في تنمية الوطن، فعلى سبيل المثال، تضاعفت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 17% إلى 31 %. وأشار إلى الإجراءات المتعددة التي اتخذت للحفاظ على حقوق الوافدين من خلال إعادة هيكلة العلاقة التعاقدية بما يحفظ حقوقهم.