أكد محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، ورئيس اتحاد بنوك مصر، أن العالم يشهد نقلة نوعية من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد غير النقدي، نتيجة التطور المتسارع في تكنولوجيا الخدمات المالية، حيث أصبحت البنوك تقدم الخدمات المصرفية بصورة أسرع، وأسهل، وأقل تكلفة، مقارنة بالوسائل التقليدية، مشيرا إلى أن التكنولوجيا المالية تستطيع أن تساهم مساهمة فعالة في تحقيق الاستقرار المالي، كما أنها تلعب دوراً جوهريا في صياغة مستقبل الصناعة المصرفية.وأضاف "الأتربي" في كلمته بحفل منتدى "الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية"، الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ والذي شارك فيه 250 قيادة مصرفية ومالية ومصرية وعربية ودولية ، أنه في ظل المنافسة القوية في مجال التكنولوجيا المالية، وتنامي دور البنوك المركزية في دعم التحوّل الرقمي والمتطلبات الجديدة للرقابة والإشراف، أصبح من الضروري تهيئة البنية التحتية التكنولوجية والبيئة القانونية لتنفيذ هذا التحوّل، ووضع تصوّرات تتيح للبنوك التعرّف على أهم الفرص والتحديات والتواصل لوضع خارطة طريق لاستراتيجية التحوّل الرقمي للمصارف العربية.أوضح رئيس اتحاد بنوك مصر، أنه في هذا السياق تم إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري رقم 194 لسنة 2020 الذي يُعد بمثابة تجربة رائدة في تطوير المهنة المصرفية العربية سيكون له أبلغ الأثر في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة ودعم الثقة في القطاع المصرفي المصري كأحد الركائز الأساسية للتنمية والتأكيد على دوره كقاطرة للنمو الاقتصادي.وأشار إلى أن القانون الجديد يسهم القانون في تحقيق نقلة نوعية للقطاع المصرفي بأكمله من حيث المعايير الرقابية والتطور التكنولوجي والحوكمة، وسوف يكون داعما لعملاء القطاع ، حيث يعتبر علامة فارقة في تاريخ الجهاز المصرفي وتتويجاً لإنجازات البنك المركزي المصري ورؤيته الشاملة لتطوير وتحديث القطاع المصرفي ورفع مستوى أدائه وفق أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة في مختلف دول العالم، ويسعى القانون إلى المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي، وتحقيق الشمول المالي اعتمادا على التكنولوجيا المالية والصيرفة الإلكترونية، بما يسهم بشكل أكبر في رفع معدلات النمو الاقتصادي.وأكد محمد الأتربي، أن جهود تطوير البنية القانونية والتشريعية في مصر لم تتوقف عند ذلك الحد، حيث صدر القانون رقم 18 لسنة 2019 «قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي» في 16 أبريل 2019، بهدف وضع إطار تنظيمي للمدفوعات غير النقدية، ملزماً لكلٍ من القطاعين العام والخاص، ويُسهم في الرفع من مستوى فعالية وكفاءة نظم الدفع وتحقيق الشمول الماليولفت إلى أنه يتم حالياً دراسة مشروع تطبيق وسائل التكنولوجيا المالية FinTech بمصر بالتنسيق والتعاون بين البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف تطوير العمل بالقطاع المصرفي في ضوء توجه الدولة للاستفادة من التطور التكنولوجي وأن الأولوية في هذا المشروع ستكون تطبيق الـ e-KYC بما يسهم في تيسير فتح الحسابات المصرفية وتحديث بيانات العملاء آليا.