رفضت النائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة بالبنوك 0.5%، مؤكدا أنه لا يوجد داع للتخفيض المستمر في سعر الفائدة، الذي سيؤدي إلى أضرار اقتصادية تؤثر على المواطنين والعمال والمصانع والشركات والاقتصاد بشكل عام.وأوضحت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تخفيض الفائدة في البنوك سيؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطن نظرا لتقليل عائد الادخار الذي يتحصل عليه من أمواله في البنك، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تقليل إنتاج المصانع نظرا لقلة الطلب على منتجاتها، ما يؤثر بدوره أيضا على تقليل العمالة بهذه المصانع خاصة في ظل تداعيات كورونا الحالية.وتابعت أن القرار يؤدي أيضا إلى انخفاض الطلب على السندات وشهادات الادخار والاستثمار التي تطرحها البنوك، أضف إلى ذلك الكساد الاقتصادي الذي سيحدث نتيجة انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.وفي هذا السياق، طالبت عضو اللجنة الاقتصادية بضرورة الإبقاء على سعر الفائدة دون تخفيض وذلك لدعم المواطن خاصة أصحاب المعاشات وغيرهم من الذين بحاجة إلى زيادة الفائدة الموجودة على أموالهم بالبنوك حتى يتمكنوا من شراء احتياجاتهم ومتطلباتهم الشهرية، مشددا على أن هناك طرق عديدة لتشجيع الاستثمار بخلاف تخفيض سعر الفائدة.وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري قررت في اجتماعهـا، أمس الخميس، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب.