ثبتت وكالة "ستاندارد آند بورز"، التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت لعام 2015 عند المرتبة (أيه.أيه) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مبينة أنها خفضت توقعاتها لفوائض الموازنة العامة والموازين الخارجية لدولة الكويت في ظل التراجع الحاد لأسعار النفط. وقالت الوكالة المختصة بالتصنيفات الائتمانية للدول إن التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت يعكس أوضاعها المالية الداخلية الخارجية القوية، التي يقابلها اقتصاد يعتمد على النفط بشكل كبير وعلى درجة من المخاطر، مشيرة إلى أن الكويت تمتلك فوائض مالية وأصولا أجنبية كبيرة ستساعدها على تحمل الانخفاض الحالي لأسعار النفط. فيما توقعت أن يبلغ متوسط سعر برميل خام (برنت) نحو 55 دولارا لعام 2015 ونحو 5ر67 دولار للفترة من 2015 حتى 2018، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا". وذكرت أن "الموازين المالية الداخلية والخارجية للكويت تأثرت بشكل ملموس بالانخفاض الحاد في أسعار النفط في العام الماضي ورغم ذلك لم يتغير التصنيف الائتماني لها كونه يستند إلى المستويات المرتفعة للثروة المتراكمة والأوضاع المالية الداخلية والخارجية القوية جدا". وأوضحت أن الكويت راكمت أصولا ضخمة عبر سنوات عدة من خلال إنتاج النفط "ويعتبر نهجا حصيفا في توفير الثروة"، مشيرة إلى أن قيمة الأصول الحكومية في نهاية 2015 نحو ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي. وأضافت، أن الموازنة العامة للدولة شاملة الدخل من الاستثمارات التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار حققت فوائض خلال العقد الماضي بلغت في المتوسط 35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مبينة أن تلك الفوائض أسهمت في بناء صافي وضع الأصول المالية والخارجية القوي للكويت. وتوقعت الوكالة أن تستمر الكويت في تحقيق فوائض في المالية العامة للسنوات المالية 2015 - 2018 بمعدل 14 في المائة للناتج المحلي الإجمالي. وأشارت إلى أن المالية العامة للكويت شاملة الدخل من الاستثمارات سجلت خلال السنة المالية 2014 - 2015 فائضا بنحو 31 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي قبل احتساب مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة بمعدل 25 في المائة من إجمالي إيرادات الموازنة العامة. وقالت إن اعتمادات المصروفات في الموازنة العامة للسنة المالية 2015 - 2016 بلغت نحو 19 مليار دينار كويتي مقابل نحو 2ر23 مليار دينار للسنة المالية السابقة متوقعة أن تسجل الكويت وفورات في المصروفات على دعم الطاقة وبعض المصروفات. وأضافت الوكالة، أن الصادرات النفطية القوية أدت إلى تسجيل الكويت فوائض في الحساب الجاري بنحو 37 في المائة للناتج المحلي الإجمالي في المتوسط للفترة 2008 - 2014. بينما توقعت أن تنخفض تلك الفوائض إلى متوسط سنوي يبلغ نحو 15 في المائة للفترة 2015 - 2018 في ظل النهج الحكومي باستثمار تلك الفوائض في الخارج. ورأت (ستاندارد آند بورز)، أن نظام سعر صرف الدينار الكويتي القائم على الربط بسلة خاصة يحد من مرونة السياسة النقدية، إلا أنه يتوافق مع اعتماد الكويت على العوائد النفطية المقومة بالدولار الأمريكي، موضحة أن الكويت لديها موارد كافية لحماية نظام سعر الصرف.