شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من خلال حملات مكبرة ورادعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا وكافة التعديات فى المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين. في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية لمراكز ( الدلنجات، أبو المطامير، المحمودية، حوش عيسى، بدر )، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين. وأسفرت الحملة عن إزالة 8 حالات تعدى على مساحة 2165 م2 عبارة عن:- إزالة 2 حالة تعدي بمساحة 1170 متر مربع عباره عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية بقرية المسين بالدلنجات، كما تم فك شدة خشبية دور أول علوي بدون تصريح، وإزالة فورية في المهد تعدي على أرض زراعية بمساحة 400 م بنطاق الوحدة المحلية لقرية زاوية صقر بأبو المطامير عباره محطة وقود بدون ترخيص وتم مصادرة تنكات الوقود. كما تم تنفيذ إزالة في المهد بمساحة 380 م بقرية المسعده التابعة لقرية فيشا بالمحمودية عبارة عن سملات خرسانية، وإزالة 2 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بنطاق قرية الكوم الأخضر بحوش عيسى بمساحة 131 متر عبارة عن عشش وغرف بالخشب، و إزالة 2 حالة تعدي في المهد بمساحة 84 متر مربع ببدر عبارة عن مبنى وحجرة مخالفة بدون ترخيص. يذكر أن أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق اوضاعهم بالتصالح، مناشدًا المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خاصة بعد القرار بمد الفترة المحددة للتقدم والتصالح حتى نهاية الشهر الجارى . أوضح محافظ البحيرة، أنه لا تهاون فى إسترداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة لافتًا إلى تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للإستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الإستقرار والأمن للمواطنين . وأشار المحافظ، إلى إستمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحًا وحتى منتصف الليل إذا تتطلب الأمر بتوافد أعداد المتقدمين مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لإستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال إستقبال طلبات التصالح والتى تلقت حتى الآن 241 ألف طلب تصالح بلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها 960 مليون جنية. ومن جانبها صرحت المهندسة منال عبد المنعم المنسق العام لقانون التصالح، أنه تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية والجهات المختصة وإخطارهما بكافة التعليمات الصادرة من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية التي تخص قانون التصالح والتيسيرات الواردة. كما نفذت الواحدات المحلية لمراكز كوم حمادة ودمنهور، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين. وأسفرت الحملة عن إزالة ٦ حالات تعدى عبارة عن :- ازالة حالة تعدى بالمهد بقرية راغب بمركز دمنهور عباره عن أسوار طولية وعرضية بطول 10 م، إزالة 5 حالة تعدي بقريه شابور بمركز كوم حمادة عبارة عن أسوار طوليه وعرضية من البوص والخشب وعشش أقيمت على أملاك الدولة وحرم الطريق وعلى الترعة المغطاه بكفر سلامون من منطقة المقابر حتى مدرسة كفرسلامون الإعدادية. كما نفذت الواحدات المحلية لمراكز (حوش عيسي، أبو المطامير، كوم حماده)، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية. وأسفرت الحملة عن إزالة 6 حالات تعدى على مساحة 864 م2 عبارة عن:- إزالة 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 514 متر بقرية الستمائة وبنطاق الوحدة المحلية لقرية عزب حوش عيسى عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض. كما تم إزالة حالتين تعدي على الأراضى الزراعية بمساحة 200م بنطاق الوحدة المحلية لقرية كوم الفرج بأبو المطامير عبارة عن مباني بالطوب الابيض والمونه الاسمنتية، وإزالة حالة تعدى فى المهد بمساحة 150م بنطاق الوحده المحليه لقريه شابور بكوم حماده عبارة عن 14 قاعدة خرسانية. اقرأ أيضا :- «الرسام العاشق» و«وليد كريم» في ضيافة أوبرا دمنهور
مشاركة :