إعداد: فهد القزيز (صدى): كشف القاضي السابق والمحامي تركي الطيار، تعريف "الواسطة" وأنواعها في النظام السعودي. وأوضح في تصريحات تليفزيونية، أن "الواسطة نقصد فيها 3 أطراف وهم (شخص يريد المصلحة، الوسيط، صاحب العمل أو من بيده القرار)، فيتم توسيط شخص لإتمام مصلحة شخص آخر أمام جهة أو طرف ثالث". وأضاف:" الواسطة ليست شكل أو نوع واحد فالاعتقاد بذلك هو خطأ كبير، فهناك شفاعة حسنة وشفاعة سيئة، وبالتالي في واسطة تجوز وفي واسطة مُحرمة". وتابع:" الواسطة دائمًا متى ما أفضت إلى ضرر أو ظلم شخص أو أمر مُحرم شرعًا أو أمر مجرم ومحظور نظامًا، فتكون الواسطة مُحرمة أو محظورة". من جانبه، أوضح المحامي محمد الجذلاني، أن كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته أو قام بعمل أو امتنع عن عمل نتيجة رجاء أو واسطة أو توصية يُعد في حكم المرتشي، ويُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.