جدة – البلاد خليفة بن سلمان المولود في 24 نوفمبر 1935، وبعد عامين وبضعة أشهر من مولد أخيه الأكبر الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة (عاهل البحرين 1961- 1999)، نشأ مع شقيقه في رعاية والدهما الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، الذي عمد إلى إعدادهما منذ نعومة أظفارهما للاضطلاع بالمسؤولية وتحمل الأمانة، فبدأ بتعليمهما القرآن الكريم على يد واحد من أشهر المشايخ في البحرين في ذلك الوقت، ولم يكد خليفة يبلغ السابعة من عمره حتى أصدر الوالد أوامره بأن ينضم مع أخيه لحضور مجلسه، وهناك بدأ الاطلاع على مشاكل المواطنين، وما يشغل اهتمامهم وعلى السياسة الحكيمة التي ينتهجها والده في إدارة شؤون الحكم. وبقربه من والده، تعلم خليفة بن سلمان وشقيقه مبادئ حسن الاستماع وإكرام الضيف واحترام الكبير، وغير ذلك من أسس الخلق القويم، ولم تمضِ سوى فترة قصيرة حتى بدأ تعليمهما النظامي حيث عيّن والدهما مجموعة من أكفأ معلمي ذلك الوقت ليقوموا بتعليمهما المواد الأساسية وذلك قبل التحاقهما بإحدى المدارس التابعة للحكومة. وفي عام 1957 ابتُعث للدراسة في بريطانيا، ما أهله علميًا، ليضيف ذلك إلى خبرته السياسية التي أعانته ليكون أحد أفضل السياسيين المحنكين في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط. وتكليلًا لجهوده الجبارة نال الأمير الراحل عدة جوائز؛ منها جائزة الشرف للإنجاز المتميز في مجال التنمية الحضرية والإسكان 2007، وجائزة “ابن سينا” من منظمة اليونسكو عام 2009، وجائزة الأهداف الإنمائية للألفية 2010، وجائزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية المستدامة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات، ومصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مبادرته بإعلان الخامس من إبريل من كل عام ليكون يومًا عالميًا للضمير، وغيرها من الجوائز المميزة؛ نظير جهوده الملموسة محليًا وخارجيًا. عرف دورب السياسية مبكرًا، وسبر أغوارها، إلى أن أصبح رمزًا لا تخطئه العين، متنقلًا بين المناصب، مستقرًا على مدى 49 عامًا في رئاسة وزراء البحرين، قبل وداعه الأسبوع الماضي بلدًا بادلها الحب بالعطاء والتنمية، والعمل الدؤوب من أجل رفعتها؛ لتصبح في عهده رئيسًا للوزراء، مركزًا اقتصاديًا وصناعيًا وعاصمة مالية تجذب الكثير من المؤسسات العالمية والعديد من البنوك الدولية. الراحل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، اسم عندما يذكر يطوف أمام عينيك شريط نجاحاته على مدى 7 عقود قضاها في خدمة وطنه والمنطقة. نجحت خلالها البحرين في وضع منهج متوازن للتنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بفضل ما يتمتع به الرجل من حنكة، أهلته لتقلد العديد من المناصب، من بينها مساعد حاكم البحرين في عام 1953، بعد تقلد مناصب إدارية عدة حتى أصبح في 19 يناير 1970 رئيساً لمجلس الدولة، ومنذ 15 أغسطس 1971 رئيساً لمجلس الوزراء. وشهدت فترة رئاسة الأمير الراحل لمجلس الوزراء البحريني لقرابة نصف قرن، نهضة تنموية وتحديثًا وتطورًا ونماءً ومتواصلًا، وأصبحت المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها بلاده متلازمة بشكل وثيق مع مسيرته ومراحل ارتقائه سلم المسؤوليات، ما اعتبره الكثيرون أحد أقوى رجال البحرين؛ لما يملكه من حنكة سياسية ودبلوماسية ومسيرة تنموية ممتدة لسنوات طويلة، ليترأس في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي مجلسي السياسات النفطية والاقتصادية وغيرها، التي كانت بمثابة خطوات نوعية مهمة لاستغلال موارد البلاد وتوظيفها التوظيف الأمثل، وبما يصب في مصلحة مملكة البحرين.