يهدف قرار الحظر الذي أعلنته الحكومة إلى تخفيف الضغط على المستشفيات المكتظة حاليا بمرضى كوفيدـ19. وقد أعلنت الحكومة خطة تخصيص تعويضات لبائعي الألعاب النارية، تقدر نفقاتها بنحو 40 مليون يورو، لمساعدتهم على تغطية كلفة المخزون من الألعاب النارية. وحدها الالعاب النارية الأخف وزنا سيسمح باستعمالها، مثل تلك التي تطلق شرارات، وهي في اليد.