طالب عدد من التربويين في الباحة وزير التعليم باستيعاب كافة الاقتراحات التي تتدافع بين يديه، خاصة أن بينها أفكار تستحق العناية وممكنة التطبيق على مستوى تأهيل المعلم أو تعديل بعض المناهج والمقررات لتواكب المرحلة وتعزز الروح الوطنية. فالتعليم كما يرى الدكتور محمد الخازم يقوم على رأس المال البشري، والمكونات المعرفية الأساسية من المعرفة التي تكون وتحكم معايير الميدان، والهياكل التنظيمية الفعالة، وإدارة الأداء والمساءلة والمراقبة بصفة عامة، مضيفا: إن إصلاح التعليم يجب أن يبدأ من جذب معلمين أفضل، ومساعدتهم على تطوير ممارساتهم، مبديا أسفه على أن معلمينا لا يتم اختيارهم من ضمن الخريجين الأكثر موهبة من تعليمنا العام وجامعاتنا، إضافة إلى أن تدريبهم متواضع سواء خلال دراستهم الأساسية في الكليات أو بعد تخرجهم وهم على رأس العمل. وأشار الخازم إلى أن بيئة تطوير المعلم وخبراته متواضعة ما يجعل البعض منهم يقضي سنوات في التعليم وخبرته تتمثل في سنة واحدة مكررة وليست خبرة حقيقية متطورة، مؤكدا أن المكونات المعرفية فعلماء التربية يحددونها في ثلاثة أنواع يجب إتقانها من قبل المعلم الجيد وتتمثل في المعرفة الموضوعية، وتعني الموضوعات التي يدرسونها لطلابهم والمعرفة التربوية، وتعني كيفية التدريس ونقل المعلومة للطلاب، ومعرفة المحتوى التربوي وتعني كيفية فهم الموضوع من قبل المتعلمين واستيعاب الأفكار والتصورات المسبقة التي تؤدي إلى سوء الفهم أو جودته، مشيرا إلى أن الهياكل التنظيمية والإدارية هي من يشكل البيئة القانونية والتنظيمية للعملية التعليمية وتبين مهام وواجبات المعلم الحقوقية، له وعليه. وتساءل الحازم: لست أدري أين وصلنا في موضوع تصنيف المعلمين وإيجاد لوائح تبين حقوقهم وواجباتهم ومستوياتهم الوظيفية وعلاقتهم بإدارتهم على مستوى المدارس والمناطق التعليمية والوزارة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية، لافتا إلى أنه لا يستطيع لوم المعلم على القصور قبل إيجاد بيئة تنظيمية مثالية وإيجابية، موضحا أهمية مراقبة الأداء والمساءلة والمتابعة بعد اكتمال عناصر الكفاءة ومنها اختبارات الرخصة وتقييم المدارس ومتابعة الأداء والمخرجات. فيما دعا التربوي علي خميس إلى ضرورة التكامل والشراكة بين كليات التربية التي تعد المعلمين ووزارة التربية والتعليم، لما لذلك من دور مهم في الرقي بالتعليم العام والرفع من مستويات العناصر البشرية والمادية ذات العلاقة بالعملية التعليمية وإنشاء هيئة وطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي تهتم بدراسة وتقويم مستوى التعليم العام في المملكة والعمل على دراسة جوانب القوة وتعزيزها وجوانب الضعف والعمل على معالجتها، والاهتمام بربط مدخلات التعليم العام ومخرجاته بالجدوى الاقتصادية لأهمية إعداد الطالب والطالبة للارتباط بجوانب احتياجات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية وغيرها لما لذلك من أثر إيجابي على استقرار الأسرة والمجتمع في المملكة. وأضاف خميس: بالإضافة إلى ذلك، رصد حاجات سوق العمل والحد من أعداد الخريجين والخريجات ممن لا توجد الحاجة لتخصصاتهم في سوق العمل الحكومي أو الأهلي، وضرورة العمل على دعم وتعزيز برامج ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف أنواعها (رعاية الموهوبين، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة الأخرى)، مع أهمية تضافر جهود كل من المؤسسات القائمة على التعليم العام وكذلك كليات التربية لإعداد المعلمين والمعلمات لخدمة هذه الفئة الغالية من أبناء المجتمع ، والعمل على إعداد المعايير العلمية اللازمة المبنية على دراسة دقيقة لمستويات الطلاب واحتياجاتهم خلال المراحل الدراسية المختلفة (الروضة - إلى - الثانوية) في مختلف التخصصات لما لذلك من دور في تسهيل مراحل النمو المعرفي والمهاري (المهني) لدى الطلاب والطالبات. من جهته، أوضح أستاذ التاريخ في جامعة الباحة الدكتور خميس صالح أن استقلالية الجامعات إداريا وماليا سيخفف من عبء الوزارة ماليا وإداريا، مؤكدا على أهمية العناية بالتعليم الأولي كونه تأسيس لما سيأتي ومخرجاته، فيما دعت التربوية أمل الغامدي إلى ضرورة استيعاب ظروف المعلمات خصوصا في المناطق النائية وعدم التراجع عن تقليص أيام دوامهن والتفكير الجاد في مضاعفة خدمة المعلمة في مناطق نائية كأن تكون خدمة العام الواحد بعامين ما يسرع بالتقاعد المبكر ويتيح الفرص لخريجات شابات وأقدر على تحمل قطع المسافات الطويلة، وتؤكد الإدارية أحلام محمد أن غرف الحضانة في مدارس البنات تخدم المعلمة ذات الأطفال الصغار كونها تخشى بقاءهم في المنزل بمفردهم ولا تريد أن تشق على قرابتها وتخاف عليهم من سوء تعامل العمالة الوافدة، مؤملة أن يضع وزير التعليم هموم المعلمات في قائمة أولوياته.