قالت منظمة العفو الدولية إن "فرنسا ليست نصيرة حرية التعبير كما تزعم"، قائلة إن البرلمان يناقش حاليًا قانونا يُجرم تداول صور المسئولين الفرنسيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وأضافت العفو الدولية، في بيان، أنه ذلك يأتي بعدما "أدانت محكمة فرنسية في 2019 رجلين بتهمة "الازدراء" بعد أن أحرقا دمية تمثّل ماكرون. وحالياً يناقش البرلمان قانوناً يجرّم تداول صور المسؤولين على وسائل التواصل"، مُعتبرة أنه "من الصعب التوفيق بين هذا التوّجه وبين دفاع فرنسا الشرس عن حق تصوير النبي محمد في رسوم ساخرة".وأشارت المنظمة إلى أن أنه بعد "المقتل المروع للمدرس الفرنسي صامويل باتي، الذي عرض رسوماً كاريكاتورية للنبي محمد في فصل دراسي حول حرية التعبير" ردَ الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته على الجريمة بإعلان دعمهم لحرية التعبير.