أعلن رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، العفو عن عشرات الآلاف من السودانيين الذين قاتلوا في نزاعات أهلية، واستثنى من القرار أولئك الذين يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم حرب. وأكدت وكالة الأنباء السودانية (سونا) أن البرهان أصدر «قراراً بالعفو العام عن جميع من حمل السلاح أو شارك في أي من العمليات العسكرية أو الحربية أو ساهم بأي فعل أو قول يتصل بالعمليات القتالية». وأوضحت أن القرار استثنى «من صدرت بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية أو من يواجهون اتهامات أو دعاوى جنائية بجريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية». واُستثني من القرار أيضاً، «من يواجهون بلاغات وأحكاماً متعلقة بالحق الخاص وأحكام القصاص، إلا بعد استيفاء الحق الخاص». وقالت مصادر سودانية مطلعة في تصريحات لـ«الاتحاد»: إن قرار العفو العام أمر ضروري، ويرسل رسائل إيجابية لأطراف «عملية السلام»، قبيل وصولهم المقرر إلى الخرطوم غداً الأحد، لبدء العمل من أجل تنفيذ اتفاق «جوبا» للسلام الذي تم توقيعه الشهر الماضي. ويبلغ عدد قوات المتمردين حوالي 50 ألفاً، من بينهم 15 ألفاً لم تنضم جماعاتهم بعد إلى اتفاقات السلام السودانية الموقعة في الخامس من أكتوبر بجوبا، حسبما قال زعيم سابق للمتمردين. وأتى قرار العفو عقب توقيع الحكومة السودانية لاتفاق سلام تاريخي، في الثالث من أكتوبر، مع خمس حركات مسلحة وخمس حركات سياسية بوساطة من جنوب السودان. وعلى صعيد الترتيب لاستقبال قادة الحركات المسلحة بالخرطوم، قال معتصم محمد صالح القيادي في «الجبهة الثورية»: «إن الترتيبات المتعلقة باستقبال الوفد اكتملت، مع مراعاة الإجراءات الصحية في استقبال الوفد، ومراعاة التباعد الجسدي». ونفى صالح ما يتردد عن حضور قوات الحركات المسلحة إلى الخرطوم غداً الأحد، مؤكداً أنه لا علاقة لاستقبال قيادات أطراف عملية السلام بقدوم قوات الحركة المسلحة. ولفت إلى أن هذه القوات ستتم تسوية أوضاعها عبر اتفاق الترتيبات الأمنية، والذي نص على دمج قوات الكفاح المسلح في القوات النظامية، وفق جداول زمنية متفق عليها. وأشار إلى أن الحديث عن قدومها في منتصف الشهر الجاري ليس إلا محاولة للتشويش. ومن ناحية أخرى، وصل وفد تابع لـ«الجبهة الثورية» بقيادة ياسر عرمان إلى الضعين حاضرة ولاية شرق دارفور لتعزيز اتفاق السلام السوداني. وخلف النزاع الذي اندلع في إقليم دارفور في عام 2003 نحو 300 ألف قتيل و2.5 مليون نازح ولاجئ، حسب بيانات الأمم المتحدة. كما بدأت الحرب الأهلية في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عام 2001 وتضرر بسببها مليون شخص. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات اعتقال بحق الرئيس السوداني المعزول البشير، البالغ 76 عاماً، واثنين من مساعديه بتهم ارتكاب جرائم إبادة وتطهير عرقي وجرائم حرب وضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور.