قال مسؤولون وخبراء أجانب إن قرار أعلى هيئة تشريعية في الصين بشأن أهلية أعضاء المجلس التشريعي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة صائب وحسن التوقيت. وأشاروا إلى أن قرار اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني سيضمن التنمية المطردة والبعيدة المدى لـ"دولة واحدة ونظامان" ويساعد هونغ كونغ في الحفاظ على رخائها واستقرارها على المدى الطويل. وأشاد عباس زكي، رئيس المفوضية العامة للشؤون العربية والصينية في حركة "فتح" الفلسطينية، بالقرار ووصفه بأنه صائب وحاسم وحسن التوقيت. وقال زكي إن الصين اتخذته للحفاظ على الوحدة الوطنية للبلاد وأمنها ومصالحها، فضلا عن استقرار هونغ كونغ، وهو تحسين لنظام المنطقة الإدارية الخاصة بموجب مبدأ "دولة واحدة ونظامان". وقالت هيرانيا لال شريسثا، وهي مشرعة سابقة في نيبال، إن القرار يظهر "رسالة الصين الواضحة للعالم بأن هونغ كونغ جزء لا يتجزأ من الصين وأن الصين لن تساوم على وحدة أراضيها". وأوضحت النائبة السابقة أنه "من المبرر استبعاد العناصر غير الوطنية من المجلس التشريعي". ولفت الأمين العام لجمعية الصداقة السريلانكية الصينية، راثندرا كورويتا، إلى أن قرار أعلى هيئة تشريعية في الصين يعد أساسيا لحماية سيادة الصين. وقال كورويتا إن من الحقائق الجلية أن "التمسك بالقانون الأساسي لأي بلد والوفاء بالتعهد بالولاء للبلاد يجب أن يكون إلزاميا لأي مشرع". وذكر كافينس أدهير، وهو باحث في العلاقات الصينية الأفريقية، أنه "في أي بلد في جميع أنحاء العالم، يعد الولاء للبلد هو الشرط الرئيسي لكونك مواطنا أو طامحا في القيادة" وهذا هو الأساس للقرار الذي اتخذته أعلى هيئة تشريعية في الصين. وفي معرض إشارته إلى أن استقرار هونغ كونغ أمر حيوي لتنفيذ "دولة واحدة ونظامان" وبالنسبة للأمن الوطني للصين، أوضح أدهير أن "المواطنين العاديين في هونغ كونغ يرغبون في السلام والاستقرار والازدهار"، وهو أمر سيتحقق فقط من خلال الالتزام بالقانون.