قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون يوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي سيبدأ في تجديد نظام شنغن، مع طرح إستراتيجية جديدة في غضون أشهر، كجزء من جهد أوسع لمكافحة الإرهاب. وفي حديثها في مؤتمر صحفي عقب اجتماعها مع وزراء الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، قالت جوهانسون إن منتدى شنغن الأول سيعقد في نهاية الشهر الحالي لتبادل وجهات النظر التي ستؤدي إلى نشر إستراتيجية شنغن الجديدة في مايو من العام المقبل. وتضم منطقة شنغن 26 دولة أوروبية تسمح بالسفر بدون جواز سفر فيما بينها. وهي تتألف من 22 دولة من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى أيسلندا والنرويج وسويسرا وليشتنشتاين. وأكدت أن قضية منطقة شنغن العاملة بشكل جيد تتصدر جدول الأعمال في الاجتماع الافتراضي لوزراء الشؤون الداخلية يوم الجمعة، حيث أشار العديد من الوزراء إلى أهمية حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. وقد عقد الاجتماع على خلفية الهجمات الإرهابية الأخيرة في فرنسا والنمسا وفي الذكرى الخامسة لهجمات باريس. ووقعت في 13 نوفمبر 2015 سلسلة من الهجمات الإرهابية في باريس والضاحية الشمالية للمدينة، قُتل خلالها حوالي 130 شخصا في عدة عمليات إطلاق نار جماعي وتفجيرات انتحارية. وقالت إن "هذه هجمات على قيمنا الأوروبية المشتركة وحقوقنا الأساسية. نحن نقف ضد هذه الهجمات كما فعلنا قبل خمس سنوات، كمجتمع واحد". وأفادت جوهانسون أن المقترحات الحالية والمبادرات الأمنية التي تم تطويرها على مر السنين يجب أن تمر عبر البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي على وجه السرعة، لا سيما المقترحات الخاصة بوضع لائحة بشأن منع نشر المحتوى الإرهابي عبر الإنترنت. وأوضحت أنه إلى جانب ذلك، يجب أن يكون حرس الحدود والشرطة قادرين على التحقق من وثائق الهوية ضمن جميع أنظمة المعلومات ذات الصلة، مضيفة أن تحقيق قابلية التشغيل البيني للأنظمة بحلول عام 2023 سيكون أولوية على جميع المستويات. وذكرت المفوضة أنه في دراسة أجرتها وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" العام الماضي، لم يتم فحص 22 بالمائة ممن دخلوا منطقة شنغن ضمن نظام معلومات شنغن، مبينة أنه "بالتالي، من الواضح أن هناك مجالا للتحسين".