أكد معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن الاستثمار في البنية التحتية هو المحرك الرئيس لنمو اقتصاد أي مدينة في العالم، وأن الدراسات العالمية تؤكد جدوى الإنفاق على مشاريع الطرق وأنظمة النقل، حيث أظهرت دراسة بريطانية أجريت على أكثر من 300 مشروع، أن العائد الاقتصادي لكل درهم يتم انفاقه على تلك المشاريع يتراوح بين 1.84 و4.3 دراهم. وقال الطاير: قامت هيئة الطرق والمواصلات بدراسات جدوى لمشروع مترو دبي ولمجموعة من مشاريع الطرق، وأوضحت دراسة الجدوى لمترو دبي التي أجريت  بالتعاون مع احدى الجامعات البريطانية ان نسبة المنافع إلى التكاليف لمترو دبي وصلت الى 1 (المنافع غطت التكاليف) في 2016، ويتوقع أن تصل هذه النسبة الى  4.3 في عام 2030، كما أنجزت الهيئة مؤخرا دراسات جدوى لمشروع تطوير شارع ام سقيم ومشروع تطوير شارع المطار وذلك بالتعاون مع استشاري عالمي، وخلصت  تلك الدراسات إلى ان نسبة المنافع للتكاليف لتطوير شارع ام سقيم تقدر بحوالي 8.8 (8.8 درهم منافع مقابل كل درهم من التكاليف) فيما بلغت النسبة لتطوير شارع المطار 3.8 (3.8 دراهم منافع مقابل كل درهم من التكاليف).   وقال الطاير: إن المؤشر العالمي الرئيسي لقياس الازدحام هو مؤشر زمن الرحلة وهو "نسبة معدل زمن الرحلة في المدينة خلال أوقات الذروة الى المعدل خارج أوقات الذروة" وعليه فكلما قل هذا المؤشر قل مستوى الازدحام. واضاف بان مشاريع الطرق وأنظمة النقل التي نفذتها الهيئة منذ تأسيسها ساهمت في تحقيق مؤشر زمن رحلة 1.23 في عام 2019، مقارنة بمعدل 1.33 في 10 مدن عالمية معدل عدد سكانها مشابه لمدينة دبي مثل لوس انجلوس وبرلين ومونتريال وسيدني وروما، مشيراً إلى أن استثمارات حكومة دبي في البنية التحتية للطرق والمواصلات التي بلغت 130 مليار درهم خلال الفترة من 2006 إلى 2019، ساهمت في توفير 193.3 مليار درهم من قيمة الوقت والوقود، وخفض معدل وفيات حوادث الطرق من 22 وفاة لكل 100 ألف من السكان إلى 2.3 وفاة لكل 100  ألف من السكان، وخفض معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 661 ألف طن سنوياً في الأعوام من 2016 إلى 2019.  تعدد المنافع وأوضح معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن الدراسات والتحليلات تشير إلى أن إجمالي قيمة الوقت والوقود المهدرين في الازدحامات المرورية، كانت ستصل إلى 248.8 مليار درهم في حال لم تنفذ مشاريع الطرق وأنظمة النقل الجماعي، فعلى سبيل المثال سيرتفع زمن الرحلة من مطار دبي الدولي إلى منطقة بردبي من 20 دقيقة إلى 40 دقيقة في حال لم تنفذ مشاريع الطرق والمواصلات، ويرتفع زمن الرحلة من منطقة جميرا 3 إلى دبي مول، من 21 دقيقة إلى 55 دقيقة، وسيتضاعف الزمن المستغرق للرحلات الطويلة مثل الرحلة من الخوانيج أو الممزر إلى مول الإمارات، أكثر من ستة أضعاف في حال لم تنفذ تلك المشاريع. وأضاف الطاير: ساهم تنفيذ شبكة الطرق وتطوير منظومة النقل الجماعي، في الحيلولة دون تفاقم مشكلة الازدحام المروري، وتوفير الوقت والجهد والمال على مستخدمي الطرق، فعلى سبيل المثال بلغت قيمة التوفير في الوقت والوقود عام 2019، قرابة 24.42 مليار درهم، أي ما يعادل 7400 درهم لكل شخص من سكان إمارة دبي، كما انخفضت احتمالية تعرض الشخص في إمارة دبي لحادث مروري مميت بنسبة كبيرة تصل إلى عشرة أضعاف، حيث انخفض معدل الوفيات من 21.7 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان في العام 2007 إلى 2.3 حالة وفاة في العام 2019، وهو ما يعنى ارتفاع معدل الشعور بالسلامة والأمان لمستخدمي الطريق، مشيراً إلى أن  جهود الهيئة في مجال السلامة المرورية في إمارة دبي منذ عام 2007 وحتى العام الجاري، ساهمت في الحد من تصاعد الخسارة المالية بسبب حوادث السير وخفض التكاليف المتعلقة بالحوادث المرورية، ويقدر حجم التوفير خلال الفترة من 2007 وحتى 2020ـ بحوالي 46 مليار درهم، فيما انخفض معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 661 ألف طن سنوياً وهو ما يعادل غطاء بسمك حوالي 39 سم فوق كامل مساحة دبي الحضرية. عناصر التميز  وقال الطاير: تمتلك إمارة دبي، بنية تحتية متميزة عالية المستوى في مجال الطرق والمواصلات، وتمتاز هذه المنظومة بجودتها العالية وتغطيتها الجغرافية الشاملة لجميع مناطق إمارة دبي، حيث يبلغ إجمالي طول شبكة الطرق في دبي 18000 مسرب ـــ كم، وعدد جسور وأنفاق المشاة 119 جسراً ونفقاً (تشمل أنفاق وجسور المترو)، فيما بلغ طول مسارات الدراجات الهوائية 425 كم، وساهمت هذه الشبكة في حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول فـي جودة الطرق عالمياً خلال الفترة من 2013-2017، كما ساهم تطوير منظومة النقل الجماعي في إمارة دبي في زيادة نسبة مستخدمي وسائل النقل الجماعي من 6% عام 2006، إلى 18.3% عام 2019، الامر الذي عزز من تنافسيتها في استضافة الفعاليات العالمية مثل معرض إكسبو 2020. مستقبل التنقل وأكد معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين، أن هيئة الطرق والمواصلات تقوم بتطوير ورفع كفاءة وفعالية البنية التحتية، ودعم خطة الإمارة للتحول إلى المدن الذكية، والمُبتَكِرة والمستدامة، التي تستخدم أحدث تقنيات الاتصالات والمعلومات والوسائل الرقمية الحديثة، لاستيعاب النمو المتزايد في عدد السكان والمركبات، مشيراً إلى أن الهيئة لديها عدة خطط لتجربة وسائل النقل المستقبلية المناسبة للإمارة، للمضي قُدماً في تنفيذ استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي، إلى رحلات ذكية ذاتية القيادة، بحلول عام 2030، وذلك بتعزيز محور التنقل الذكي، حيث بدأت الهيئة بالتعاون مع عدد من الشركات التكنولوجية العالمية بإجراء الاختبارات التجريبية على أنماط مختلفة من المركبات ووسائل النقل ذاتية القيادة، مثل تاكسي جوي ذاتي القيادة، تبعتها بتجربة وحدات التنقل الذكية المتصلة آليا حسب حجم الطلب، إضافة إلى التشغيل التجريبي لأول مركبة أجرة ذاتية القيادة في المنطقة، وغيرها من المبادرات، لتعزيز الريادة العالمية لدبي في مجال التنقل ذاتي القيادة، ونظمت الدورة الأولى لمؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، بمشاركة كبار المسؤولين والباحثين والخبراء العالميين، والمتخصصين والباحثين والأكاديميين، ومشرعي السياسات ومطوري التقنيات الحديثة في مجال التنقل ذاتي، وسيتم تنظيم الدورة الثانية للمؤتمر والتحدي عام 2021. وأضاف: نفذت الهيئة مركزاً للتحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق يعد الأحدث عالمياً، يتعامل مع 75 مليون معلومة يوميا، كما وفرت وسائل نقل جديدة تتكامل مع وسائل النقل التقليدية مثل المترو والحافلات، وتتضمن هذه الوسائل المركبات المشتركة، والدراجات الهوائية المشتركة وحافلات حسب الطلب، وقريبا سيتم إطلاق أنماط تنقل فردية جديدة.   تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App