تعمد الحكومة التونسية إلى تقليص عجز الميزانية التكميلية لعام 2020 من نحو 14% مقررة سابقا إلى 11.4%، وذلك وفقا لوثيقة اطلعت عليها رويترز، اليوم السبت. وتقع الحكومة تحت ضغط من البرلمان والبنك المركزي اللذين طالباها بخفض الإنفاق. وستحتاج تونس إلى تمويلات إضافية تُقدر بنحو 8.1 مليار دينار (2.95 مليار دولار) بعد أن كانت في حدود 12 مليارا سابقا. وتعاني المالية العامة في تونس من وضع صعب إذ تواجه أعلى عجز في الميزانية منذ ما يقرب من أربعة عقود. وطلبت الحكومة من البنك المركزي شراء سندات خزانة للمساعدة في تمويل العجز. وقال محافظ البنك المركزي مروان عباسي هذا الشهر إن البنك قد يمول العجز بما يعادل ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه سيحتاج إلى موافقة البرلمان لشراء سندات.