كشفت مصادر محلية في مدينة سرت الساحلية مسقط رأس العقيد الراحل معمر القذافي، عن ارتكاب عناصر تنظيم داعش ما وصفته بمجازر وحشية بحق سكان المدينة، الذين يخوضون حربا غير متكافئة ضد التنظيم الإرهابي لليوم الخامس على التوالي، حسبما أفادت صحيفة الشرق الأوسط اليوم السبت (15 أغسطس / آب 2015). وقال السكان إن نحو 37 شخصا قتلوا في اشتباكات بين مقاتلي داعش وجماعة إسلامية أخرى تتحدى سيطرة التنظيم على المدينة التي توقفت الاشتباكات، أمس، فيها، بعدما استعاد داعش السيطرة على معظم أنحائها. وتحدثت مصادر محلية وإعلامية، عن إحراق عناصر داعش لمستشفى محلي بالمنطقة الثالثة بعد تصفية أكثر من 20 جريحا كانوا يتلقون العلاج داخل المستشفى. وزعمت وكالة الأنباء الموالية لما يُسمى بحكومة الإنقاذ الوطني غير المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس، أن سلاح الجو التابع للجيش الليبي قصف، أمس، عدة مواقع لتمركزات داعش بالمدينة. ونقلت عن شهود عيان رؤيتهم لأعمدة الدخان وهى تتصاعد بكثافة من مواقع التنظيم شرق المدينة بالقرب من مجمع قاعات واقادوقو وبالقرب من جزيرة دوران أبو هادي. وادعى مصدر تابع لجيش طرابلس، أن جميع الكتائب العسكرية جاهزة لاقتحام سرت، مشيرا إلى حشد للآليات جنوب غربي سرت، في انتظار البدء الرسمي للعمليات البرية لتحرير المدينة التي تبعد نحو 450 كلم شرق طرابلس. وفرض تنظيم داعش سيطرته على مدينة سرت في يونيو (حزيران) الماضي، بعد أن تمكن من طرد قوات الكتيبة (166 مشاة) التابعة لقوات فجر ليبيا، إثر معارك شرسة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر. وطبقا لما أفادت به مصادر أمنية وعسكرية، فإن عناصر داعش قصفت المنطقة الثالثة وهى حي سكنى بالراجمات والأسلحة الثقيلة، مما أدى إلى سقوط الكثير من القتلة، بينهم أطفال ونساء. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، عن مصدر عسكري، أن عدد الشهداء بمدينة سرت ارتفع إلى 19 قتيلا و15 جريحا بينهم سيدة وطفلان، لافتا إلى أن أهالي الحي الثالث بدءوا بالنزوح بشكل كبير إلى المناطق المجاورة. فيما تحدث مصدر عسكري بكتيبة الجالط بسرت عن مقتل قياديين لـداعش هما أبو حذيفة الأنصاري وأبو همام المصري، في المواجهات العنيفة التي دارت في جزيرة الطويلة وقرب المجمع الإداري بمفترق شارع المدار بسرت وفندق قصور الضيافة المطل على البحر. وأعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن سرت منطقة منكوبة إنسانيا، بسبب سيطرة داعش عليها، مشيرة إلى وقوع انتهاكات ضد الإنسانية، وحصار مجموعة من الأحياء السكنية، بالإضافة إلى وجود نقص حاد للمواد الطبية والغذائية والإنسانية العاجلة. وحملت اللجنة المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والقانونية للأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي تجاه ما يتعرض له المدنيون في ليبيا، داعية هذه الجهات للتدخل لمنع تفاقم ما وصفته بالوضع الإنساني الكارثي للمدنيين في جميع أنحاء البلاد. وطالبت اللجنة جميع المنظمات والمؤسسات المحلية والعربية والدولية المختصة بالشؤون الإنسانية والإغاثية بضرورة التحرك سريعا لإجلاء المدنيين وإسعاف الجرحى وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة للمدنيين، كما طالبت السلطات الليبية بتأمين ممرات إنسانية لإجلاء الجرحى والمدنيين العالقين بمناطق النزاع. من جهتها، طالبت الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني وتتخذ من مدينة البيضاء بشرق ليبيا مقرا مؤقتا لها، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف ما وصفته بالمجازر الوحشية التي يتعرض لها سكان مدينة سرت الساحلية على أيدي عناصر تنظيم داعش. وقالت الحكومة في بيان ألقاه الثني في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، إنها تجدد دعوتها للمجتمع الدولي ليتحمل كامل مسؤولياته الأخلاقية، وأن لا يظل مكتوف الأيدي دون الاستجابة لمطالب الحكومة الليبية المتكررة لردع هذا العدوان الغاشم. وجدد الثني في بيانه مطالبه للمجتمع الدولي برفع حظر السلاح عن الجيش الليبي، وتوجيه ضربات محددة الأهداف لتمركزات الخلايا الإرهابية، مضيفا أن حكومتي وهي في حالة انعقاد دائم لمتابعة مجريات الأحدث، فإنها تضع كل إمكانياتها تحت تصرف لجنة الأزمة بمدينة سرت، كاشفا النقاب عن أن حكومته على اتصال مستمر مع عدد من الدول الصديقة والحليفة، لاتخاذ موقف دولي وعاجل لإيقاف المجازر الوحشية ضد المدنيين في مدينة سرت. وارتبط اسم داعش في أحداث عنف عدة وقعت أخيرا في ليبيا، أبرزها الهجوم على فندق كورنثيا أكبر وأشهر فنادق العاصمة طرابلس في 27 يناير (كانون الثاني) الماضي، الذي أسفر عن سقوط تسعة قتلى و28 جريحا، وتبناه التنظيم المتطرف. ويزعم مسؤولون في طرابلس أن التنظيم المتطرف تحالف مع أنصار لنظام القذافي لمساعدته في السيطرة على قطاعات في منطقة سرت تضم حقولا نفطية، بينما تخشى السلطات الليبية من قدرة المتطرفين على بلوغ شواطئ البحر المتوسط. وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام القذافي في 2011 فوضى أمنية ونزاعا على السلطة تسببا بانقسام البلاد الصيف الماضي بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا في الشرق، وحكومة وبرلمان موازيين يديران العاصمة. ووفرت الفوضى الأمنية الناتجة عن النزاع موطئ قدم لجماعات متشددة في ليبيا بينها الفرع الليبي لتنظيم داعش الذي فقد معقله الرئيسي في يوليو (تموز) بمدينة درنة الواقعة في أقصى الشرق الليبي إثر معارك خاضها مع جماعات مسلحة محلية مناهضة.