أطلقت وزارة الداخلية - ممثلة في قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ - خدمة إصدار أذونات الدخول "التأشيرات" لمقيمي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومرافقي مواطني دول المجلس في جميع منافذ الدولة وغيرها من الفئات التي نص عليها القرار الوزاري رقم 377 لعام 2014، وذلك عبر بوابة فوري بموقع الوزارة الإلكتروني www.moi.gov.ae ووفقا للشروط والإجراءات المطلوبة. وأوضح اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة أن الخدمة الجديدة تأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على مواكبة التطور التكنولوجي تسهيلا وتبسيطا للإجراءات لجميع القادمين المستفيدين منها قبل وصولهم إلى منافذ الدولة لإنهاء إجراءاتهم بكل انسيابية وتوفير الوقت والجهد عليهم في تلك المنافذ. وقال إن قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ يسعى دائما إلى إيجاد آلية متطورة لمواكبة مسيرة النهضة والتطور التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات ..مشيرا إلى أنه سيتم مستقبلا إطلاق المزيد من الحلول الذكية لتقديم خدمات مميزة تفوق توقعات المتعاملين وبسرعة قياسية وفق أعلى المعايير المتقدمة. وأضاف أن إطلاق خدمة إصدار أذونات الدخول لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي ومرافقي مواطني دول المجلس تعتبر نقلة نوعية في الخدمات ضمن استراتيجية متكاملة لتحويل الكثير من الخدمات وتوفيرها على موقع الوزارة والهواتف الذكية وفقا لرؤية وتوجهات الحكومة في الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور وسرعة الإنجاز بجودة وتميز. من جانبه أكد المقدم مطر خرباش رئيس فريق دعم التحول الالكتروني والذكي لقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ الإلكترونية سعي وزارة الداخلية الدؤوب لتطوير الخدمات الإلكترونية والذكية بما يعزز رضا الجمهور وتقديمها بمستوى راق يفوق التوقعات في مختلف القطاعات الشرطية بالدولة تجسيدا لمبادرة الحكومة الذكية الهادفة لرفع وتعزيز الوعي لدى الجهات الحكومية للاستفادة من خدمات الهاتف المتنقل وتطبيق أفضل التقنيات في مجال الخدمات للارتقاء بها إلى أرفع المستويات استنادا إلى عوامل الإبداع والابتكار وانطلاقا من فهم واضح لاحتياجات المواطنين وجميع المتعاملين بما يواكب تطلعاتهم ويلبي رغباتهم. وأوضح خرباش أن تأشيرة الزيارة تمنح في منافذ الدولة المعتمدة وفقا للمادة 42 للأجنبي المقيم في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي "غير الحاصل على تأشيرة أو إذن مسبق" تجيز له دخول أراضي الدولة إذا كان من بين الفئات التالية، رجال الأعمال والمستثمرون والشركاء ومدراء الشركات وممثلوها، والمحاسبون ومدققو الحسابات والأطباء والمهندسون والمحامون والمستشارون القانونيون.. والعاملون في القطاع العام من غير فئات العمال والمستخدمين.. وأفراد أسر الفئات المذكورة في البنود السابقة أعلاه ومرافقوهم من الفئات المساعدة ومن في حكمهم المكفولون من قبل تلك الفئات.. والأجانب من أفراد أسر مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومكفولوهم من الفئات المساعدة ومن في حكمهم المرافقون لهم، بجانب سائقي الشاحنات التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي والتي تحمل بضائع من إحدى هذه الدول ويشترط تقديم شهادة عدم ممانعة من الجهة الكفيلة في بلد الإصدار، إضافة إلى مكفولي المواطنين الحاصلين على إقامات في دول مجلس التعاون الخليجي. من جانبه أكد المقدم فيصل محمد الشمري المدير التنفيذي لبرنامج الحكومة الذكية في وزارة الداخلية سعي الوزارة للارتقاء بالخدمات الإلكترونية والذكية المقدمة للمتعاملين تجسيدا لرؤية الإمارات 2021 عبر المحافظة على مستويات توفر الخدمة ومعايير الجودة والتميز بما يسهم في تعزيز ثقة ورضا المتعاملين مع السعي للمواءمة مع توقعاتهم لافتا إلى العمل الدؤوب من كافة القطاعات الشرطية والأمنية لتنفيذ المبادرات والمشاريع الخاصة عبر تحقيق الاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل مبتكر وذكي بما يسهم في تحقيق التطلعات وتعزيز التنافسية على الصعيد العالمي في إطار السعي إلى الحفاظ على المكتسبات الوطنية وجعل دولة الإمارات واحدة من أفضل دول العالم. واضاف أن الوزارة تحرص على خدمة جميع شرائح المجتمع بتقنيات متطورة وسهلة في آن واحد بتحويل شعار "خدماتنا بين يديك... ورضاؤكم هدفنا" إلى واقع ملموس في الحصول على الخدمات الإلكترونية والذكية وبشكل آمن وبخطوات سريعة ودقيقة لتنفيذ ما جاء في "الأجندة الوطنية" لدولة الإمارات للسنوات المقبلة بهدف جعل دولة الإمارات البقعة الأكثر أمانا على المستوى العالمي بتحقيق نسبة / 100 / في المائة في الشعور بالأمان، مشيرا إلى أن الوزارة تسعد دائما بمتابعة المستجدات التطويرية لخدمة المتعاملين وخصصت رقم الهاتف 8005000 لاستقبال الاستفسارات خلال ساعات العمل تسهيلا لانجاز معاملاتهم داعيا الجمهور إلى تزويد الوزارة بأي مقترحات من شأنها تعزيز الخدمات المقدمة لهم عبر البريد الإلكتروني mobile moi.gov.ae.