أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص انتهت من اعتماد نتائج التأهيل لعدد 6 مشروعات تقدر القيمة التقديرية لها بحوالي 3 مليارات دينار، إذ بدأت إجراءات طرحها أول هذا الشهر وهي : 1-مشروع الزور الشمالية – المرحلة الثانية 2-مشروع محطة الخيران – المرحلة الأولى 3-مشروع مياه الصرف الصحي في المنطقة الجنوبية من الكويت (أم الهيمان). 4-مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة - موقع كبد. 5-مشروع محطة العبدلية لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية. 6-مشروع البرنامج الحكومي والخطة الانمائية لوزارة التربية. وقال الصالح في تصريح صحافي أن الأعمال التحضيرية لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد آتت ثـمـارها بتضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية، بصدور قانون عصري لتنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يتضمن إنشاء هيئة لإدارة طرح تلك المشروعات، وقد إنتهت الهيئة من لائحته التنفيذية التي تحاكي أفضل الممارسات العالمية بعقود الشراكـة ، وبذلك أصبح للكويت أرضية خصبة تستطيع من خلالها تنفيذ مشروعات الشراكة التنموية بمستوى من المنافسة الجاذبة وفقا للمعايير المهنية والدولية الخاصة بهذا الشأن. وأفاد الصالح أنه من المخطط للمرحلة الثانية من مشروع محطة الزور لإنتاج الكهرباء والماء أن تنفذ وفقا لنظام التصميم والإنشاء والتشغيل والصيانة وتحويل الملكية بطاقة إنتاجية -كحد أدنى - 1,800 ميجاوات وتنتج 102 جالون إمبراطوري من المياه، على أن تكون المحطة وفقاً لتكنولوجيا الدورة الغازية المشتركة مع اختيار كافة التقنيات المعتمدة لتحلية المياه، كما سيتضمن المشروع بناء محطة تحويل بسعة 400KVلتصدير الطاقة من المحطة لشبكة وزارة الكهرباء والماء، علما بأن الوقود الأساسي المعتمد لتشغيل المحطة هو الغاز الطبيعي بالإضافة إلى الديزل كبديل احتياطي. وتابع : أما المرحلة الأولى من مشروع محطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه، فيهدف منها إنتاج طاقة كهربائية بحد أدنى 1500 MW عن طريق إنشاء محطة تقليدية حرارية بخارية باستخدام زيت الوقود المنخفض الكبريت(LSFO) و/أو الغاز (السولار) و/أو الزيت الخام و/أو الغاز الطبيعي). ويقع المشروع في منطقة الخيران الى الجنوب من محطة الزور الجنوبية لتوليد الطاقة الكهربائية وانتاج المياه المحلاة. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك يشمل المشروع أيضاً محطة لتقطير وتحلية مياه البحر بطاقة تبلغ 125 MIGPD كحد أدنى عن طريق استخدام تقنيات طريقة التبخير الوميضي المتعدد المراحل (MSF) و/أو متعــــدد التــــأثير (MED) و/أو طريقة التناضح العكسي (RO). وبين الصالح أن مشروع الصرف الصحي يهدف لإنشاء محطة جديدة بطاقة استيعابية أولية تصل إلى 500000 متر مكعب يوميا ويمكن توسعتها لتصل إلى 700000 متر مكعب يوميا بحلول عام 2020 إضافة إلى تحديث وتوسعة عدد من محطات الضخ وإنشاء مجاري صرف للمياه. وفي ما يخص مشروع كبد لمعالجة النفايات الصلبة، فأوضح أنه يعتبر من المشروعات التي ستنفذ وفقا لأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال معالجة النفايات البلدية الصلبة بهدف حماية البيئة والموارد الطبيعية، وتوفير مصادر بديلة للطاقة تستفيد منها جهات الدولة المختلفة مثل وزارة الكهرباء والماء، ومن المتوقع أن يقدم المشروع عدد من الخدمات عن طريق استخدام المحارق لتوليد الطاقة الكهربائية، وطمر الرماد المتبقي من المحارق في مردم نفايات صحية على ألا يتجاوز الحجم الإجمالي للرماد المتبقي بعد إتمام عملية الحرق 5% من إجمالي حجم النفايات. وتقدر الطاقة الاستيعابية للمشروع بنسبة 50% من إجمالي النفايات البلدية الصلبة الناتجة في دولة الكويت. أما مشروع العبدلية للطاقة الشمسية، فبين الصالح أنه مشروع إنشـاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل بدورة مدمجة بين الطاقة الشمسية والدورة المزدوجة من التربينات الغازية والتربينات البخارية في منطقة العبدلية جنوب دولة الكويت، ومن المقدر أن يولد المشروع طاقة كهربائية بحوالي 280 ميجاوات ويبلغ إسهام الطاقة الشمسية منها حوالي 60 ميجاوات، وللمشروع عدة فوائد أهمها بيئية تتمثل في أن الانبعاثات السنوية من غاز ثاني أكسيد الكربون ستكون 48,000 طن وهي نسبة أقل مما هو متوقع في حالة محطة تقليدية لها نفس القدرة، إضافة إلى التوفير في حرق الوقود لإنتاج الطاقة موازية للطاقة الشمسية المتوقع إنتاجها. وخلص إلى أن تنفيذ هذه المشروعات سيتم وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي تهدف الدولة من خلاله نحو تعزيز مشاركة دور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة، ساعية إلى إحداث نقلة نوعية في التكنولوجيا المستخدمة ومستوى الخدمات المقدمة من هذه المشروعات ونقل المعرفة وخلق فرص عمل للمخرجات والكفاءات الوطنية، إضافة إلى استقطاب رؤوس الأموال الخاصة للاستثمار في دولة الكويت وتحريك عجلة الاقتصاد بما يخفف الأعباء عن ميزانية الدولة ويسمح لها بالاستثمار في قطاعات أخرى، فضلا عن توزيع مخاطر هذه المشروعات بين الجهات العامة والقطاع الخاص بما يعزز تعديل دور الدولة من عملها الحالي الشامل إلى العمل كمطور ومنظم ومراقب لجودة الخدمات، وهو ما يتوافق مع أفضل التجارب والمعايير المهنية والدولية بهذا الشأن. ومن المتوقع أن يكون لذلك تأثيرا إيجابيا على الاقتصاد المحلي، خاصة وإن وضع في الاعتبار أن هذه المشروعات سيكون العوائد المتوقعة منها ليست فقط تطوير الخدمات وتحسينها، بل من حيث توسعة القاعدة الرأسمالية لسوق الأوراق المالية كون هذه المشروعات ستنفذ من خلال شركات مساهمة عامة، علما بأن الفائدة الأكبر ستكون من خلال تملك المواطنين الكويتيين لخمسين بالمائة من هذه الشراكة من خلال إجراءات الاكتتاب العام. وأشار إلى أن الهيئة تعمل على عدد من المشروعات العملاقة ذات طابع تنموي تهدف لطرحها بأسرع ما يمكن وسيعلن عنها تباعا، مؤكداً أن الكويت حريصة كل الحرص وجادة في تنفيذ خطتها التنموية بكل شفافية تحقيقا لرؤية وتوجيهات سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.