دعا صندوق النقد الدولي حكومات دول اليورو إلى تخفيف الديون المستحقة على أثينا عقب موافقة البرلمان اليوناني على خطة الانقاذ المالي الجديدة. وستتلقى اليونان بموجب خطة الانقاذ الجديدة قروضا بقيمة 86 مليار يورو في غضون السنوات الثلاث القادمة مقابل زيادة الضرائب وتقليل الانفاق الحكومي. ورحبت كريستيان لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، بالاتفاق بين أثينا والدائنين لكنها حذرت من أن الديون المستحقة على اليونان أمست كبيرة بصورة يصعب الالتزام بسدادها. وقالت لاغارد إن هناك حاجة لتخفيف أعباء الديون المفروضة على اليونان بصورة تزيد عما تم الاتفاق عليه حتى الآن. وأصافت لا يمكن لليونان أن تستعيد قدرتها على الوفاء بديونها عبر ما تقوم به وحدها. ويقول مراسل بي بي سي في بروكسيل آدم فلامينغ إن وزراء مالية دول اليورو سيبحثون إلغاء بعض ديون المستحقة على اليونان في الخريف. وتبلغ قيمة الدفعة الأولى من خطة الإنقاذ المالي 26 مليار يورو من بينها 10 مليارات يورو مخصصة للمصارف اليونانية التي تمت إعادة هيكلتها. وقال رئيس المفوضية الأوروبية، يان كلود يانكر، إن الاتفاق بين أثينا والاتحاد الأوروبي يبعث برسالة واضحة وقوية مفادها أن اليونان ستظل في مجموعة دول اليورو. لكن الاتفاق اليوناني الأوروبي كان له عواقب سياسية بالنسبة لرئيس الوزراء الكسيس تسيبراس الذي واجه اعتراضات داخل حزبه سيريزا اليساري. وكان أكثر من 40 من نواب الحزب الحاكم قد صوتوا ضد الموافقة على خطة الانقاذ المالي في جلسة أمتدت لساعات متأخرة من ليلة الجمعة. لكن حكومة رئيسة الوزراء تمكنت من الحصول على موافقة البرلمان عبر دعم نواب المعارضة. وقال وزير المالية الهولندي يورين ديجسلبولم الذي ترأس الاجتماعات التي شهدت مناقشة الخطة إن كان واثقا من أن حزمة الانقاذ المالية ستتمكن من التعاطي مع التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد اليوناني. كما اعترف الوزير الهولندي بأن التعامل مع حجم الديون من القضايا المهمة خاصة بالنسبة لصندوق النقد الدولي. لكن ألمانيا تعارض أي أعفاء لليونان من الديون لأن ذلك سيكلف الدائنين المليارات.