وجه المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال جلسته الرابعة، التي عقدها أمس الأول برئاسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر سؤالاً برلمانياً إلى بلدية الشارقة حول الإجراءات والنظم التي تتخذها البلدية في متابعة المقاولين ومكاتب الاستشاريين. وقال ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية الشارقة، في رده على السؤال البرلماني: إن البلدية تقوم بتطبيق النظام القانوني المقرر بشأن لائحة التشييد والبناء، بدءاً من التأكد من توافر الشروط الواجب استيفائها في المقاول والاستشاري الراغب في العمل في الشارقة وتوافر جميع المعايير والضوابط المقررة، ومن ثم تصنيفه من خلال لجنة متخصصة، وإصدار التصاريح المنظمة للأعمال وفق النظام القانوني. وأضاف: إن العلاقة القائمة بين المستثمر والمقاول والاستشاري علاقة تعاقدية نشأت بالتراضي بين أطرافها، ومن الطبيعي أن تكلل تلك العلاقات بالتوفيق والنجاح وتستكمل مسيرتها.