تتواصل انعكاسات إقرار قانون العجز المالي بين أربيل وبغداد، حيث تعقد رئاسات إقليم كردستان الثلاث (رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان)، اليوم الأحد، اجتماعا للخروج بموقف إزاء إقرار القانون العجز المالي الذي صادق عليه مجلس النواب العراقي، الخميس الماضي، مستثنيا رواتب الإقليم من الميزانية المالية. واعتبر رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، حصة الإقليم من الميزانية الاتحادية حقاً وليست هبة وفقا لقوله، وأضاف بارزاني في تغريدة عبر تويتر أن العلاقةَ بين أربيل وبغداد يجب أن تقومَ على أساس الاعتراف بحقوق، وواجبات كل طرف منهما بموجب الدستور، مشددا على وجوب إعادة النظر بما تم إقراره، واصفا ذلك بالسابقة الخطيرة. أما مسعود حيدر، مستشار زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، فاعتبر أن إقرار قانون الاقتراض خطوة خطرة تهدد الاستقرار السياسي في العراق، موضحا أن اجتماع اليوم سيبحث الجانب السياسي وعلاقة الإقليم ببغداد إضافة إلى الملف الاقتصادي. وأشار مسعود حيدر إلى أن تمرير قانون الإقراض فيه استهداف سياسي لإقليم كردستان وسكانه، إضافة إلى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي. ودعا إلى عدم ربط رواتب الإقليم بالخلافات السياسية، لافتا إلى أن هناك توجهاً للتجاوز على الدستور والشراكة السياسية والتوافق في العراق. في الأثناء أعلن عدد من نواب إقليم كردستان في مجلس النواب العراقي مقاطعتهم للاجتماع المزمع عقده اليوم الأحد، بين رئاسات الإقليم الثلاث (رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان)، للخروج بموقف إزاء الذي سيبحث إقرار قانون العجز المالي الذي صادق عليه مجلس النواب العراقي الخميس الماضي. ولطالما ما كان البرلمان العراقي ساحة للنزاع بين بغداد وأربيل ويعود اليوم إلى الواجهة بعد إقرار قانون الاقتراض لدفع الرواتب وما صاحبه من احتجاجات واسعة للأكراد، الذين وصفوه بالطعنة في ظهورهم. أزمة جديدة تضاف إلى سجل الأزمات بين الطرفين وتشير بحسب المراقبين إلى الحاجة الملحة لعلاج المشكلات من جذورها بعيدا عن المسكنات التي تستخدم في كل مرة ثم يزول مفعولها سريعا.ملفات النزاع في 3 نقاط رئيسية وشهدت العلاقة بين بغداد وأربيل على مدى السنوات الماضية مدا وجزرا، يمكن تلخيص ملفات النزاع في ثلاث نقاط رئيسية هي مرتبات موظفي إقليم كردستان، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم. ذروة الخلاف كانت في عام 2005 خلال كتابة الدستور وإقراره ثم التصويت عليه وهنا يجب الحديث عن المادة 140 الخاصة بكركوك والمناطق المتنازع عليها . وضعت تلك المادة لحل مشاكل كركوك على ثلاث مراحل هي التطبيع والتعداد السكاني والاستفتاء، وحددت سقفاً زمنياً لتطبيقها ينتهي مع نهاية 2007، لكن لم يطبق منها غير قسم من المرحلة الأولى. موجة الخلاف ارتفعت من جديد في العام 2017 خلال الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان حين دخلت القوات العراقية كركوك والمناطق المتنازع عليها وانتزعتها من قوات البيشمركة. وعادت خلافات النفط لتطفو على السطح بعد ذلك بسبب قانون النفط والغاز الذي لم يتم إقراره منذ عام 2007. وتبرز الحاجة لهذا القانون في أوقات الأزمات المالية فالحكومة المركزية تحتاج إيرادات للخزينة المفلسة وحكومة الاقليم تريد أموالاً لتسديد مستحقات الشركات النفطية.