شدد المهندس محمد اسماعيل الزواوي، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد، مع سرعة عمل المعاينات للتعديات على الأراضي الزراعية.وأكد وكيل الوزارة، انه غير مقبول وجود أي تقصير أو ترك مخالفة بدون إزالة أو بدون تحرير محضر إثبات حالة، جاء ذلك خلال اجتماع جهاز حماية الأراضي التابع لمديرية الزراعة، اليوم الأحد، بحضور المهندس بدر محمد بدر مدير عام الزراعة، والمهندس محمد تركي، مدير إدارة حماية الأراضي بالمديرية، ورؤساء الأقسام بالإدارات الزراعية بمراكز المحافظة المختلفة.وتناول الاجتماع موضوع التصالح قبل اقامة المخالفة بأغلب المراكز، مع متابعة المخالفات أول بأول من حيث المساحة المحررة بالمحاضر ومطبقاتها على الطبيعة في حالات التصالح، كما تم التشديد على الازالة الفورية لاى مخالفة على وجه السرعة بأى شكل من الاشكال.وأشار وكيل الوزارة، إلى انه في حالة النفع العام وفى حالة ارفاق مستندات يجب ان تكون أصول أو صور طبق الاصل، على ان يتم استكمال محضر المعاينة بطريقة صحيحة على ان يتم توضيح الموقع داخل أم خارج الحيز العمرانى، والملكية والحيازة في حالة وجود تعدى يتم ارفاق المحاضر المحررة من قبل الجمعية والتصرف القضائى فيها، والبعد عن الكتلة السكنية، والطريق وحرمة، وعقد التبرع، والحدود على الطبيعة، والبعد عن المنافع مثل الرى والصرف والكهرباء ومزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى والمقابر ان وجدت.وأكد وكيل الوزارة،انه يجب التأكد من الملكية والحيازة ومدى استقرارها والمخالفات وفى حالة انطباق الشروط يتم السير في الإجراءات طبقا للقرار الوزارى 615 لسنة 2016 وتعديلاته على ان تكون طبقا للنماذج المرسلة في هذا الشأن بعد استيفاء الخطابات الخارجية، كما يتم عمل المعاينة على المبنى الموجود والمقام بالفعل بالحدود الصحيحة على الطبيعة وذلك في حالة الاحلال والتجديد وحذر وكيل الوزارة، المخالفين من مزاولة أي نشاط مخالف على الأراضي الزراعية، مشددًا على الإزالة الفورية وتحرير محضر وتحويل المخالفين إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع مراكز الشرطة والوحدات المحلية المختصة، مشدد على المرور على كافة المبانى الزراعية عن طريق مهندسى حماية الأراضى بالجمعيات الزراعية، ومراجعة المخالفات على الطبيعة، وبالتجاور حتى نتمكن من تحرير محاضر لكافة المخالفين دون استثناء.