في اطار نجاحها في حشد الدعم والتأييد لاعتماد الأمم المتحدة قرارًا مصريًا بالإجماع لحماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات جائحة الكورونا، يتوجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه ب الشكر والتقدير الى سامح شكري وزير الخارجية ، والى البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والسفارات المصرية بالخارج ، و قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية على دورهم المتميز والفاعل ونجاحهم في حشد الدعم والتأييد .وذلك في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد مشروع قرار مصري غير مسبوق حول "حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات الكورونا"، وذلك بالاجماع وبتوافق الآراء، خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان، وبالمسائل الاجتماعية، والإنسانية، والثقافية. واعربت الدكتورة عن بالغ سعادتها وفخرها بالجهود الحثيثة والتحركات الدبلوماسية المكثفة والتى قامت بها وزارة الخارجية المصريه لحشد التأييد للمبادرة المصرية وهو ما أثمر عن تبني أكثر من خمسين دولة للمبادرة واعتماد مشروع القرار بالإجماع.وقد أكدت الدكتورة مايا مرسي أن اعتماد الأمم المتحده بالإجماع قرارًا مصريًا لحماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات جائحة الكورونا، هو انجاز حقيقي  وغالي  يضاف الى انجازات الدولة المصريه  في ملف تمكين المرأة والنهوض ومراعاة احتياجاتها والعمل على تذليل كافة العقبات التى تواجهها،  خاصة في ظل  الدعم والتأييد الذي تحصل المرأة عليه من القيادة السياسية في الوقت الراهن. وكانت وزارة الخارجية، ممثلة في قطاع حقوق الانسان بالوزارة، قد أعدت مشروع القرار في إطار التنسيق والتعاون مع المجلس القومي للمرأة لإعمال ما جاء في ورقة السياسات التي أعدها المجلس حول التعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد على احتياجات المرأة والفتاة. وكانت هذه الورقة قد نالت بدورها العديد من الإشادات الدولية عند قيام بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك بتعميمها على بعثات الدول المعتمدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الأممية المعنية.ويلقي القرار الضوء على الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة أثناء الجائحة، ويتناول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على حقوقهن خلال الجائحة، ويطرح رؤية عملية لكيفية تعزيز التعامل الوطني والدولي مع تلك التداعيات. كما يهدف القرار إلى تعزيز الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى تخفيف تداعيات جائحة الكورونا على النساء والفتيات، وإلقاء الضوء على الاحتياجات الخاصة لهن أثناء فترة الجائحة من خلال القضاء على العنف ضدهن، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية اللازمة لهن، والحرص على استمرار شمولهن في عمليات اعداد الخطط الوطنية والدولية لمواجهة الجائحة.