أعلنت منظمة إسرائيلية غير حكومية الأحد تقديم الحكومة الإسرائيلية مخططات لبناء حي استيطاني جديد في القدس الشرقية المحتلة، محذرة من تسريع عمليات التوسع الاستيطاني قبيل مغادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه في كانون الثاني/يناير. وكانت منظمة "السلام الآن" أعلنت الخميس موافقة إسرائيل على بناء 96 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة رامات شلومو في القدس الشرقية، ضمن مشروع كان يفترض أن ينفذ في 2010 لكنه علق بسبب معارضة نائب الرئيس الأميركي حينها جو بايدن. وتسبب القرار الإسرائيلي في ذلك الوقت بتوتر العلاقات مع البيت الأبيض لأشهر عدة. وخالف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب السياسة الأميركية المنتقدة للبناء الاستيطاني في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة، والتي استمرت لعقود. وقال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إن إدارته ستجدد معارضة الولايات المتحدة للمستوطنات التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي وتمثل عقبة أمام إحلال السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. وقالت المنظمة الإسرائيلية إن سلطة الأراضي الإسرائيلية طرحت عطاءات بناء في منطقة "جفعات هماتوس" غير المأهولة حاليا في القدس الشرقية والتي تجاور حي بيت صفافا الذي تسكنه غالبية فلسطينية. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أعلن في شباط/فبراير، الموافقة على 3000 وحدة استيطانية في المنطقة. وقال حينها إنه سيتم تخصيص 2000 وحدة للإسرائيليين، وألفا لسكان بيت صفافا من العرب. وطرحت سلطة الأراضي الأسبوع الماضي، مناقصات بناء لأكثر من 1200 وحدة سكنية معظمها في جفعات هماتوس. وحذرت منظمة المجتمع المدني الإسرائيلي "عير عميم" التي تراقب الاستيطان في القدس الأحد، من أن "الشهرين المقبلين اللذين سيشهدان تغيير الإدارة الأميركية، ستكون حرجة". وقالت في بيان "نعتقد أن إسرائيل ستحاول هذه المرة الدفع باتجاه تحركات من المحتمل أن تعارضها الإدارة المقبلة". وشددت "عير عميم" على أن بناء الوحدة الاستيطانية في جفعات هماتوس ستمثل ضربة مدمرة لمفاوضات السلام، خاصة أنها تعزل القدس الشرقية عن بيت لحم (جنوب)، الأمر الذي يعرقل إقامة دولة فلسطينية مستقبلية متصلة الأطراف. ودان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، القرار الإسرائيلي. وقال في بيان "إن هذا القرار الاستيطاني الجديد، هو استمرار لمحاولات حكومة الاحتلال قتل حل الدولتين المدعوم دوليا، والتنكر لكل قرارات الشرعية الدولية التي أكدت مراراً ان الاستيطان جميعه غير شرعي". واحتلت إسرائيل القدس الشرقية ذات الأغلبية الفلسطينية والتي كانت تحت الحكم الأردني، بعد حرب العام 1967، وضمتها لاحقا في خطوة لا يعترف بها القانون الدولي.