أطلقت اليوم وزارة المالية المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية للمعاملات بين الشركات وبعضها لأول مرة في تاريخ مصر ومن المقرر أن تنتقل إلى تعامل الأفراد بعد دخول جميع الشركات في المنظومة.وقالت الدكتورة هند مرسي مدرسة الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، إن التحول لاستخدام الفاتورة الإلكترونية له إيجابيات ومن ضمن الإيجابيات أنه يسمح بحصر دقيق للضرائب وبالتالي تقليل الأخطاء التي تحدث أثناء فرض قيمة الضرائب وتقليل الطعون و من الإيجابيات عمل حصر للنشاط الاقتصادي في مصر فنستطيع معرفة الأنشطة ذات الإنتاجية المرتفعة وتحديد الأسواق التي تحتاجها والأنشطة التي لها أسواق خارجية فنسهل عملية تصديرها فضلا عن معرفة الأنشطة ذات الإنتاجية المنخفضة والتي تواجه مشكلات وعسرات فبالتالي تستطيع الدولة تحديد مشكلاتها وتدعمها.اقرأ أيضا:الأجهزة الرقابية تضرب الفساد بيد من حديد.. ضبط 12.2 طن دواجن فاسدة بأسيوطوأوضحت "مرسي" أن من التحديات التي ستواجهها الفاتورة الإلكترونية أنها ستواجه شبكات الإنترنت السيئة التي من الممكن أن تؤثر على أدائها وجميعنا لمسنا هذا الأداء لشبكات الإنترنت أثناء امتحانات طلاب الثانوية العامة فالشبكات لا تتحمل استخدام أعداد كبيرة في نفس الوقت وأيضا ستواجه الأمية التكنولوجية التي تمثل جزءا كبيرا من الشعب المصري.وأكدت مدرسة الاقتصاد أن التحول الإلكتروني الذي تسعى الدولة إليه يحتاج إلى توفير البينة الأساسية وتقوية شبكات الأنترنت ونشر الوعي التكنولوجي بين المواطنين لننعم بفوائد هذا التحرر اقتصاديا.ويذكر أن " وزير المالية " أكد أنه سيتم  اتخاذ كافه الإجراءات القانونية القانونية بما فيها التحويل للنيابة  وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبة الموحد تجاه  الشركات غير الملتزمة  بالانضمام للمنظومة  و ، مهيبًا بالشركات سرعة اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حيث أنه طبقا لأحكام المادة 35  من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الإعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني ، وكذلك المادة 37 من نفس القانون والتى تنص على  إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني .