تأخرت دولة مصر في التعبير عن موقفها إزاء التحرك الأخير للمغرب من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن أفعال البوليساريو في معبر الكركارات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة ، على خلاف دول عربية أخرى كالمملكة العربية السعودية و الامارات العربية المتحدة و قطر و الأردن و البحرين وغيرها التي عبرت عن موقفها المؤيد لما قام به المغرب من عمل يدخل في إطار الشرعية الدولية من أجل تأمين تنقل الاشخاص و البضائع عبر معبر الكاركارات .لكن مصر أصدرت أخيرا عبر وزارة خارجيتها بيانا ” ملتويا” جاء فيه : ” انها تراقب عن كثب التطورات الأخيرة في منطقة معبر الكركرات ، وأنه على ضوء تزايد التوتر في هذه المنطقة وتسارع الأحداث، فإنها تدعو الأطراف إلى ضبط النفس واحترام قرارات مجلس الأمن، بما تشمله من وقف لإطلاق النار والامتناع عن أية أعمال استفزازية وأية أعمال من شأنها الإضرار بالمصالح الاقتصادية والتبادل التجاري في هذه المنطقة” .يتضح جليا أن مصر تلعب على الحبلين : تحاول كسب علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب من جهة ، ومن جهة ثانية تتحيز للجزائر و تحاول إرضاءها بمثل هذه المواقف حتى لا تظهر بأنها بجانب المغرب ضد ما تقوم به جبهة البوليساريو وحتى وإن كانت هذه الأخيرة قد خرقت المواثيق العسكرية و قرارات مجلس الأمن، و القانون الدولي بشمل عام . فقد اكتفت فقط بدعوة الأطراف بظبط النفس و احترام قرارات مجلس الأمن ووقف إطلاق النار ، و كأن المغرب يريد الدخول في حرب مع البوليساريو بخرقه للمواثيق العسكرية من جانب واحد . فينبغي أن يعلم صناع القرار في مصر ( وهم يعلمون جيدا) أن البوليساريو وميليشياتها هي من تجاوزت حدودها، عندما تسللت إلى منطقة الكركارات في الصحراء المغربية، وقامت بعرقلة حركة تنقل الأشخاص والبضائع على هذا المحور الطرقي منذ تاريخ 21 أكتوبر 2020، وكذا التضييق باستمرار على عمل بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” وعرقلة مهامها”، مشدد على أن “ذلك في انتهاك  صارخ للاتفاقات العسكرية، وتهديدا حقيقيا لاستدامة وقف إطلاق النار، ودون اكتراث بتنبيهات الأمين العام للأمم المتحدة، وفي خرق لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2414 والقرار 2440، الذي أمر “البوليساريو” بوضع حد لهذه الأعمال المزعزعة للاستقرار”.ثم ينبغي التأكيد على أن المغرب دولة تسعى إلى السلام و تتجنب الدخول في أي حرب وتؤكد دائما التزامها الصادق بالتعاون مع الأمم المتحدة، في إطار احترام قرارات مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لنزاع الصحراء . و في نفس الوقت لن يسمح لأي دولة أو تنظيم أو جماعة أن تمس بالسيادة على أراضيه أو تزعزع استقرار وامن أقاليمه، و سيتصدى لها بكل قوة و حزم .   د. خالد الشرقاوي السموني، مدير مركز الرباط للدراسات السياسية و الاستراتيجية