أشارت فرنسا، اليوم الأحد، إلى احتمالية فرض عقوبات اقتصادية من قبل الاتحاد الأوروبي على تركيا، مستنكرة "إسلامويتها العدوانية" ضد الأوروبيين.وتحدث وزير الدولة الفرنسي للشئون الأوروبية كليمون بيون، عن إمكانية فرض عقوبات ضد بعض القطاعات الاقتصادية في تركيا.وأضاف خلال حوار مع إذاعة "اوروبا 1" الفرنسية، أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، بما في ذلك العقوبات الفردية.وأوضح أن هناك بعض المسؤولين الأتراك فرضت ضدهم عقوبات أوروبية بسبب التنقيب عن الغاز في المناطق المتنازع عليها شرق البحر المتوسط.وتابع المسؤول الفرنسي "لقد منحنا تركيا فرصة في القمة الأوروبية الأخيرة، والتي أعطت إشارات صغيرة على التهدئة.. والآن اختارت مرة أخرى طريق الاستفزاز الممنهج والعدوانية".وأردف "سنذهب بالتأكيد إلى ما هو أبعد من ذلك".وأشار الوزير الفرنسي إلى أنه لمدة 10 أو 15 عاما كان ينظر إلى تركيا على أنها ديمقراطية شرقية، لكنها ليست كذلك وتتبنى ثقافة متطرفة عدوانية في جميع المجالات، مشيرا إلى ما حدث مؤخرا في الصراع بين أرمينيا وأذربيجان بإقليم ناجورنو كاراباخ.وشدد على أن فرنسا لا تقف وحدها في مواجهة تركيا، موضحا أن سياسة النظام التركي باتت واضحة بالنسبة لجميع الدول الأوروبية.وتشهد العلاقات بين فرنسا وتركيا توترا متزايدا، حيث يختلف الطرفان في عديد من المفات منها التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط، ثم تفاقمت الأزمة بعد توجيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إهانات شخصية لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على خلفية أزمة الرسوم المسيئة للنبي محمد.