صحيفة وصف : دعا رئيس اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني اليوم الاحد بعثة الامم المتحدة في العراق الى التوسط لحل المشكلات العالقة بين بغداد واربيل لا سيما التي برزت اخيرا حول قانون الاقتراض. وقال بارزاني في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لرئاسات الاقليم الثلاث والذي كان حول موضوع قانون تمويل العجز المالي ان الاقليم مستعد للاتفاق حول جميع المسائل العالقه وان الاتفاق هو الحل لاستقرار الاوضاع في العراق. وشدد على انه “كان على الحكومة العراقية الالتزام بمسؤولياتها تجاه موظفي الاقليم الذين هم جزء من موظفيها”. وفيما يخص قانون تمويل العجز المالي قال بارزاني ان “القانون مناف لكل مباديء التعايش المشترك بين مكونات الشعب العراقي” مؤكدا ان اسلوب تمرير قانون تمويل العجز اشبه بعقوبة للاقليم على حد وصفه. وصوت البرلمان العراقي على قانون الاقتراض على الرغم من غياب الاكراد وهو ما اعتبرته قيادة إقليم كردستان سابقة خطيرة ومحاولة لنسف مبدأ التوافق عند اتخاذ القرارات. واشترط القانون الذي يقتصر على ثلاثة أشهر أن يسلم إقليم كردستان وارداته النفطية وغير النفطية إلى بغداد بخلاف الاتفاقات والتفاهمات السابقة مقابل الحصول على جزء من التمويل. ويواجه إقليم كردستان أزمة مالية بعد قطع بغداد لموازنة الإقليم عام 2014 منذ أن أقام خط أنابيب نفطي خاصا به إلى تركيا وبدأ في التصدير بشكل مستقل وانعكست الحرب ضد (داعش) على الأوضاع في الإقليم بصورة عامة حين استضاف مئات الآلاف من النازحينواللاجئين. وفي محاولة لمواجهة الأزمة المالية قررت حكومة إقليم كردستان منذ مطلع العام الجاري استقطاع جزء من رواتب الموظفين في دوائرها على أن يتم صرفها بأثر رجعي غير أن ذلك لم يتحقق بسبب تفاقم الأزمة المالية وعجز في موازنة الإقليم. ولا يزال الإقليم يواجه صعوبات في صرف رواتب موظفي الحكومة والبالغة 875 مليار دينار عراقي (800 مليون دولار) شهريا. ويعتمد الإقليم في تمويل مئات آلاف من الموظفين على بيع النفط الذي هبطت أسعاره بشكل حاد لتصل إلى أدنى مستوياتها.