قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير ، اليوم الأحد، إن على بلاده أن تتحمل 5 شهور من الإجراءات الصارمة للحد من كورونا. ورجّحت ألمانيا، الأحد، إبقاء التدابير التي تفرضها لمكافحة فيروس كورونا لأربعة أو خمسة أشهر إضافية. وفرضت ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، إغلاقا عاما جزئيا في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر شمل الحانات والمطاعم والمنشآت الترفيهية، واستثنى المدارس والمحال. وصرّح وزير الاقتصاد بيتر ألتماير لصحيفة "بيلد أم تسونتاغ" الإخبارية "سيتعيّن علينا أن نتعايش مع الكثير من الاحتياطات والقيود للأشهر الأربعة أو الخمسة المقبلة على الأقل". وجاءت تصريحات الوزير قبيل اجتماع حكومي يعقد الاثنين لاتّخاذ قرار بشأن تمديد القيود الجديدة المفروضة أساسا حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر. وارتفع عدد المصابين بكوفيد-19 الذين يتلقّون العلاج في وحدات العناية المشددة من 360 في أوائل تشرين الأول/أكتوبر إلى أكثر من 3300 حاليا، فيما تواجه البلاد، على غرار بقية الدول الأوروبية، صعوبات في احتواء موجة التفشي الثانية لكوفيد-19. وشهدت مدن ألمانية عدة احتجاجات، يوم أمس السبت، على القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، بينها فرانكفورت حيث استخدمت الشرطة خراطيم المياه.