تصاعد صراع قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية، بشأن أموال المشاريع الممولة من المنظمات الدولية، وانتقل إلى فصل جديد من معركة "كسر العظم"، بإزاحة قيادات بذرائع الفساد. وأمرت سلطة الحوثيين في صنعاء، الأحد، بإيقاف وزير المياه في حكومتها الانقلابية غير المعترف بها دولياً، نبيل عبدالله الوزير، ومنعه من السفر مع 7 آخرين من قيادات الوزارة بتهمة الفساد، وإعاقة التحقيق في وقائع فساد مع المنظمات الدولية. وبررت ميليشيا الحوثي هذا الإجراء بمماطلة الوزارة ووحدات تابعة لها بإعاقة أعمال التحري في البلاغ المقدم أمام هيئة مكافحة الفساد التابعة لها بشأن حصول وقائع فساد أثناء تنفيذ المشاريع الممولة من المنظمات الدولية بوزارة المياه والبيئة، وفق ما نشر إعلام الميليشيا. وشمل القرار الصادر عن هيئة مكافحة الفساد الخاضعة للميليشيات أيضا إيقاف شهاب ناصر الحيدري رئيس هيئة مياه الريف، وعبد الملك حسن الغزالي رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة، وهادي علي قريعة رئيس الهيئة العامة للموارد المائية، ومروان عبده علي الحرازي مدير وحدة طوارئ المياه والإصحاح البيئة، وعبد الرقيب عبد الرحمن الشرماني مدير وحدة مشاريع المياه والصرف الصحي بالمدن الحضرية، وإسماعيل حسين الأشول مدير وحدة التنسيق والتنمية، وطلال سيف القدسي المنسق الوطني. ويأتي هذا الإجراء في إطار صراع متعدد الوجوه بين قيادات حوثية، استخدمت فيها أدوات الدولة، بما فيها جهاز الرقابة والمحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، والجهاز المستحدث باسم "المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية"، وهي أدوات تسيطر عليها ميليشيا الحوثي بشكل كامل في قياداتها ومفاصلها، لكن بتبعيات مختلفة لقيادات من الصف الأول للميليشيا، وفقا لمصادر مطلعة في العاصمة صنعاء. وكان القيادي الحوثي عبدالمحسن طاووس، اتهم في وقت سابق، القيادي المعين وزيراً للمياه والبيئة في حكومة الحوثيين الانقلابية غير المعترف بها دولياً، نبيل الوزير، بعقد اتفاقيات مع المانحين، والتلاعب بأموال المانحين ومساعداتهم، والامتناع عن التنسيق مع ما يسمى "المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية". ويرأس القيادي الحوثي طاووس هذا المجلس، وهو كيان استحدثته ميليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- ضمن خططها لتعطيل مؤسسات الدولة، والاستحواذ على أموال المساعدات الدولية.