نفت كابول ونيودلهي، الأحد، اتّهامات باكستان للهند بتمويل جماعات "إرهابية" وتدريبها على الأراضي الأفغانية. وجاء النفي غداة تأكيد إسلام أباد أنها تعتزم أن تعرض أمام الأمم المتحدة ما جمعته من أدلة "دامغة" على تورّط الحكومة الهندية في أنشطة "إرهابية" تطال باكستان. وقال مسؤولون باكستانيون إن وكالات الاستخبارات الهندية أنشأت شبكة مهمّتها مهاجمة مشاريع البنى التحتية التي تبنيها الصين حليفة إسلام أباد، خصوصاً في إقليم بلوشستان المضطرب في غرب البلاد. وجاء في تغريدة لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان: "نتوقّع من المجتمع الدولي أن يجبر الهند على وضع حد لإرهابها وأن يقتص من المسؤولين عن قتل آلاف الأبرياء في باكستان"، حسب تعبيره. كذلك جاء في بيان للجيش الباكستاني أن الهند "تدرّب إرهابيين وتؤويهم وتدفع بهم إلى باكستان" انطلاقا من 87 معسكرا تدريبياً، مشيراً إلى وجود 66 معسكراً في أفغانستان و21 في الهند. ونفت وزارة الخارجية الأفغانية هذه الاّتهامات. وجاء في بيانها: "تعلن الحكومة الأفغانية صراحة أن أفغانستان لطالما كانت الضحية الأبرز للإرهاب في العالم، ونحن ملتزمون سياسة مكافحة الإرهاب بكل أشكاله". من جهتها، وصفت نيودلهي اتهامات باكستان بأنها "ممارسة عبثية للدعاية المناهضة للهند". وجاء في بيان لوزارة الخارجية الهندية أن "مزاعم وجود "أدلة" ضد الهند تفتقر للمصداقية، ومفبركة ومن نسج الخيال". والجمعة، تدهورت العلاقات بين إسلام أباد ونيودلهي إلى أدنى مستوياتها بعدما تبادل الطرفان القصف المدفعي وإطلاق النار عبر جانبي الحدود المتنازع عليها في كشمير. وقُتل أكثر من 13 شخصاً وجرح العشرات جراء الاشتباك الذي أدى إلى تدمير عدد من المنازل وتشريد سكان. وغالباً ما يتبادل الجانبان القصف عبر جانبي "خط المراقبة" ويحمّل كل منهما الطرف الآخر مسؤولية التصعيد. ومنطقة كشمير مقسّمة بين الهند وباكستان منذ استقلالهما في العام 1947، وتشهد بانتظام تبادلاً لإطلاق النار وقذائف الهاون بين شطريها. وكانت كشمير محور حربين من الحروب الثلاث التي خاضتها الهند وباكستان. وتتعاون إسلام أباد وبكين بشكل وثيق لإقامة الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، والذي يعد جزءا من مبادرة الحزام والطريق الصينية. ويهدف هذا الممر إلى ربط مقاطعة شينجيانغ في غرب الصين بمنطقة غوادار الباكستانية، ما يمنح بكين منفذاً على بحر العرب.