ستاندرد آند بورز تثبّت تصنيف الكويت: فوائض السنوات الماضية كافية لمواجهة المخاطر أكدت وكالة ستاندرد آند بورز أمس تصنيفها الائتماني للكويت عند ‭‬‭AA/A-1+‬ برغم انخفاض أسعار النفط مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت إن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعات بأن الماليات العامة للكويت بوجه عام ستظل قوية. وخفضت الوكالة توقعاتها لفوائض الموازنة العامة والموازين الخارجية لدولة الكويت في ظل التراجع الحاد لاسعار النفط منذ يونيو من العام الماضي، لكنها أشارت إلى أن الكويت راكمت لسنوات فوائض مالية واصولا اجنبية كبيرة جدا ستساعدها على تحمل الانخفاض الحالي لاسعار النفط. وتوقعت الوكالة ان يبلغ متوسط سعر برميل خام برنت نحو 55 دولارا لعام 2015 ونحو 67.5 دولار للفترة من 2015 حتى 2018. وبينت أن الآفاق المستقبلية المستقرة للتصنيف تعكس توقعات الوكالة بان تستمر قوة الاوضاع المالية الداخلية والخارجية الشاملة للكويت بدعم من ارصدتها الماالية العالية. ورأت أن مصادر القوة هذه كافية لاحتواء مخاطر كل من الانخفاض الحالي لاسعار النفط وعدم تنوع الاقتصاد المعتمد على النفط والاوضاع السياسية المتقلبة برأي الوكالة بالاضافة الى التوترات الجيوسياسية في المنطقة. وبينت ستاندر اند بورز أن الموازين المالية الداخلية والخارجية للكويت تأثرت بشكل ملموس بالانخفاض الحاد في اسعار النفط في العام الماضي وبالرغم من ذلك لم يتغير التصنيف الائتماني كونه يستند على المستويات المرتفعة للثروة المتراكمة والاوضاع المالية الداخلية والخارجية القوية جدا حيث قامت حكومة الكويت من خلال الهيئة العامة للاستثمار بمراكمة اصول ضخمة عبر سنوات عده من خلال انتاج النفط فيما تعتبره الوكالة نهجا حصيفا في توفير الثروة. وقدرت الوكالة صافي وضع الاصول الحكومية في نهاية 2015 بنحو ثلاثة اضعاف الناتج المحلي الاجمالي، وهو ما اعتبرته داعما رئيسيا للتصنيف ويوفر مصدة قوية تجاه انخفاض اسعار النفط. ومع ذلك فان التصنيف مقيد بالاعتماد الكبير على النفط وتقلبات الاوضاع السياسية المحلية وتوترات الاوضاع الجيوسياسية الاقليمية. وقدرت الوكالة ان الصادرات النفطية القوية ادت لتسجيل فوائض في الحساب الجاري لدولة الكويت بنحو 37 في المئة للناتج المحلي الاجمالي في المتوسط للفترة بين 2008 و2014 وتتوقع الوكالة ان تنخفض تلك الفوائض الى متوسط سنوي يبلغ نحو 15 في المئة للفترة 3015-2018. واخذا في الاعتبار النهج الحكومي باستثمار الفوائض في الخارج، تقدر الوكالة ان للحكومة صافي وضع اصول خارجية يعادل اكثر من ثلاثة اضعاف متحصلات الحساب الجاري في 2014.